موقفُ المُحققِ من أخطاءِ المُصنّفين والرواةِ وتصرفاتِ النّساخِ
وكيفية التعامل معها
أ.د. على بن عبد الله الصياح
أستاذ الحديث بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية
جامعة الملك سعود ــ المملكة العربية السعودية
العودة لصفحة المؤتمر
المقدمة
الحمد الله الذى يقول الحق، وهو يهدى السبيل، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أما بعد، فقد تعددت مناهج المحققين حيال مسألة «وجود الأخطاء فى النسخ الخطية، سواء كانت أخطاء نحوية أو فى الأسانيد أو فى أسماء الرجال أو غير ذلك»، وظهرت عدة مدارس واتجاهات فى هذه المسألة، وقد رأيتُ الكتابة فى هذه الجزئية بإيجاز وتحرير واختصار من دون تطويل وإسهاب وتفصيل – وهذه طبيعة بحوث المؤتمرات التى يحدد فيها الوقت والمدة فى كل جلسة بشكل صارم –؛ والمشاركة بها فى المؤتمر الثانى لخدمة السنة النبوية «تحقيق النص الحديثى وجهود جمعية المكنز الإسلامى فى ذلك»، والمقام فى القاهرة فى الفترة 21 – 23 جمادى الآخرة 1441هـ؛ الموافق 15 – 17 فبراير2020م، وهذه الجزئية تدخل تحت الفقرة رقم (9) من محاور المؤتمر وهي: «التفرقة بين أخطاء المصنفين والرواة وتصرفات النساخ وكيفية التعامل معها». وعنونتُ للبحث بـ «موقف المحقق من أخطاء المصنفين والرواة وتصرفات النساخ وكيفية التعامل معها».
وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة.
تنبيهات مهمة قبل البدء فى صلب الموضوع
أن هناك فرقًا بين إصلاح الخطإ فى النطق والرواية الشفوية، وإصلاح الخطإ فى أصل النسخة والكتاب، ومن تكلم عن هذه المسألة من المحدثين نبَّه على هذا، وسهل فى الأوّل وشدد فى الثانى، كما سيأتى فى كلام ابن الصلاح وغيره.
أنّ الكلام عن هذه المسألة قديم جدًا، فلا يخلو كتاب من كتب علوم الحديث قديمًا أو حديثًا من الكلام عنها، فأقدم كتاب فى علوم الحديث «المحدث الفاصل بين الراوى والواعى»، للرامهرمزى (ت360)، عَنْوَنَ «القول فِى تَقْوِيمِ اللَّحْنِ بإصلاحِ الْخَطَإ»[1]، وبعده ابن عبد البر (ت463) فى كتابه «جامع بيان العلم وفضله» عقد بابًا «بَاب الأمْرِ بِإِصْلاحِ اللَّحْنِ وَالْخَطَإ فِى الْحَدِيثِ وَتَتَبُّعِ أَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ»[2]، والخطيب البغدادى (ت463) فى كتابيه «الكفاية فى معرفة أصول علم الرواية»[3]، و«الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع»[4]، والقاضى عياض (ت544) فى كتابه «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع»[5]، وابن الصلاح (ت643) فى كتابه المشهور «معرفة أنواع علوم الحديث»[6]، ثم إن جميع من كتب فى علوم الحديث بعد ابن الصلاح دار فى فلكه بالحديث عن هذه المسألة وتفصيلاتها، ولعل جذور الكلام عنها قديم جدا بقدم الرواية الحديثية، فنجد من النصوص عن بعض التابعين ما يبين أنّ هناك اتجاهين عند وقوع الخطإ فى الرواية الشفوية – أو الظن أن هناك خطأ – ففى «مصنف ابن أبى شيبة» عنوان يقول فيه «من كان يحب أن يجيء بالحديث كما سمع، ومن رخص فى ذلك»[7]، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون، قال: كَانَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ أَنْ يُحَدِّثَ بِالْحَدِيثِ كَمَا سَمِعَ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ لا يَتَّبِعُ ذَلِكَ: الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ، قال ابن عون: فقلت لمحمد: إِنَّ فُلانًا لا يَتَّبِعُ أَنْ يُحَدِّثَ بِالْحَدِيثِ كَمَا سَمِعَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوِ اتَّبَعَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ … عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ [8]: أَنَّهُ كَانَ يَتَّبِعُ اللَّحْنَ فِى الْحَدِيثِ كَى يَجِيءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ ... عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا نُرِيدُ نَافِعًا عَلَى إِقَامَةِ اللَّحْنِ فِى الْحَدِيثِ فَيَأْبَى ... . واستطرد ابن أبى شيبة فى النقل عن التابعين فى هذه المسألة. وقال ابن عبد البر «كان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روى عنهم نافع مولى ابن عمر، وأبو مَعْمَر، وأبو الضُّحَى مُسْلِم بن صُبَيْحٍ، ومحمد بن سيرين»[9].
أنّ جميع من كتب فى «فنّ تحقيق المخطوطات والتعليق على النصوص» تعرض لهذه المسألة، فمستقل ومستكثر؛ فأقدم من تعرض لها شيخ المحققين فى وقته «عبد السلام هارون» فى كتابه «تحقيق النصوص ونشرها»، – فكتابه يعد أول كتاب ينشر باللغة العربية حول تحقيق المخطوطات، وأول طبعة من كتابه صدرت عام 1954م – وقد أطال الكلام عن هذه المسألة[10]، وجاء بنفائس ودرر كعادته رحمه الله رحمة واسعة – وسوف أنقل كلامه فيما بعد. وجاء بعد عبدِ السلام الدكتورُ صلاح الدين المنجد وتعرض للمسألة فى كتابه «قواعد تحقيق المخطوطات» باختصار شديد، وسوّى بين الاتجاهين، يعنى للمحقق الخيار فى التصويب، إما فى الحاشية أو فى المتن[11]. وبعدهما تعددت الآراء والأقوال والتفصيلات كما لا يخفى[12].
***
وبعد هذه التنبيهات واستعراض جميع ما كُتب فى هذه المسألة – مما وقفتُ عليه – وجدتُ أن جميع ما قيل فى هذه المسألة من أقوال معتبرة[13] ترجع إلى اتجاهين أو مدرستين:
إصلاح الخطإ فى متن الكتاب ووضعه بين معقوفتين، مع بيان ذلك فى الحاشية، وزاد بعضهم شروطًا وضوابطَ لإصلاح الخطإ[14].
إثبات النص كما هو مع بيان الصواب فى الحاشية.
ولعلِّى أذكر بعض الأقوال فى هذه المسألة من غير استيعاب ولا حصر، إنما أقوال متنوعة ومتعددة لعلماء ومحققين من أزمنة مختلفة، تبين أن هذه المسألة حاضرة فى أذهانهم ومؤلفاتهم، فلا أريد أن يكون بحثى هذا نسخة أخرى لتلك الكتب، ولا مثل تلك الكتب والبحوث المترهلة التى تجمع (قصًا ولصقًا) دون تحرير ولا تنقيح!.
ولو أردت جمع كل ما قيل فى هذه المسألة وكُتب لَخرج البحث فى مجلد ضخم، وحسبى أنى نقلتُ كلام بعض مَنْ يُعتمد قوله ويُرجع إليه فى هذه المسألة.
قال القاضى عياض «الذى استمر عليه عملُ أكثرِ الأشياخ نقلُ الروايةِ كما وصلتْ إليهم وسمعوها ولا يغيرونها من كتبهم، حتى اطردوا ذلكَ فى كلمات من القرآن استمرت الرواية فى الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها، ولم يجئ فى الشاذ من ذلك فى الموطإ والصحيحين وغيرها حماية للباب، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفى حواشى الكتب، ويقرؤون ما فى الأصول على ما بلغهم، ومنهم مَنْ يجسر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضى أبو الوليد هشام بن أحمد الكنانى الوَقَشى، فإنه لكثرة مطالعته وتفننه - فى الأدب واللغة وأخبار الناس وأسماء الرجال وأنسابهم - وثقوب فهمه وحدة ذهنة جَسَرَ على الإصلاح كثيرًا وربما نبه على وجه الصواب، لكنه ربما وهم وغلط فى أشياء من ذلك، وتحكم فيها بما ظهر له أو بما رآه فى حديث آخر، وربما كان الذى أصلحه صوابًا، وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطإ، وقد وقفنا له من ذلك فى الصحيحين والسير وغيرها على أشياء كثيرة، وكذلك لغيره ممن سلك هذا المسلك، وحمايةُ بابِ الإصلاحِ والتغير أولى لئلا يجسر على ذلكَ من لا يحسن، ويتسلط عليه من لا يعلم»[15].
وقال أيضًا «فَأَما الجسارة فخسارة، فكثيرا مَا رَأينَا من نبَّه بالْخَطَإ على الصَّوَاب فعكس الْبَاب، وَمن ذهب مَذْهَب الإصْلاح والتغيير، فقد سلك كل مَسْلَك فِى الْخَطَإ، وَدَلاهُ رَأْيه بغرور، وَقد وقفت على عجائب فِى الْوَجْهَيْنِ، وسننبه من ذَلِك على مَا توافيه العبر وَتحقّق من تَحْقِيقه أَن الصَّوَاب مَعَ من وقف وأجحم لا مَعَ من صمم وجسر»[16].
وقال ابن الصلاح «إذا وَقَعَ فى روايته لحنٌ أو تحريفٌ فقد اختلفوا[17]؛ فمنهم من كان يرى أنّه يرويه على الخطإ كما سمعه … ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب … وأمّا إصلاح ذلك وتغييره فى كتابه وأصله فالصواب تركهُ وتقريرُ ما وقع فى الأصلِ على ما هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجًا فى الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة، وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رُئِى فى المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له فى ذلك فقال: لفظةٌ من حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيى فَفُعل بى هذا، وكثيرًا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ - وربما غيروه - صوابا ذا وجهٍ صحيح وإن خفى واستُغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها»ا[18].
وقال ابن دقيق العيد «وإذا وقع فى الرواية خلل فى اللفظ، فالذى اصطلح عليه أن لا يُغير، حسمًا للمادة، إذ غَيَّر قومٌ الصواب بالخطإ، ظنًا منهم أنه الصواب، وإذا بقى على حاله يُضبب عليه، وكتب الصواب فى الحاشية»[19].
وقال الزركشى فى شرحه لمقدمة ابن الصلاح «قوله وأما إصلاح ذلك وتغييره فى كتابه إلى آخره، ما ذكره المصنف أنه الصواب حكاه ابن فارس عن شيخه أبى الحسن على بن إبراهيم القطان قال: فكان يكتب الحديث على ما سمعه لحنًا، ويكتب على حاشية كتابه كذا قال يعنى الذى حدثه، والصواب كذا قال ابن فارس: وهذا أحسن ما سمعت فى هذا الباب، وقال أبو حفص الميانشى فى «إيضاح ما لا يسع المحدث جهله»: صَوَّب بعض المشايخ هذا، وأنا أستحسنه وبه آخذ»[20].
وقال عبد السلام هارون «تحقيق متن الكتاب: ومعناه أن يؤدى الكتاب أداءً صادقًا كما وضعه مؤلفه كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان، فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمس للأسلوب النازل أسلوبًا هو أعلى منه، أو نُحِلّ كلمة صحيحة محل أخرى صحيحة بدعوى أن أولاهما أولى بمكانها، أو أجمل، أو أوفق، أو ينسب صاحب الكتاب نصا من النصوص إلى قائل وهو مخطئ فى هذه النسبة، فيبدل المحقق ذلك الخطأ ويحل محله الصواب، أو أن يخطئ فى عبارة خطأ نحويًا دقيقًا فيصحح خطأه فى ذلك، أو أن يوجز عباراته إيجازًا مخلا فيبسط المحقق عبارته بما يدفع الإخلال، أو أن يخطئ المؤلف فى ذكر عَلَم من الأعلام فيأتى به المحقق على صوابه … [21] ليس تحقيق المتن تحسينًا أو تصحيحًا، وإنما هو أمانة الأداء التى تقتضيها أمانة التاريخ، فإن متن الكتاب حكم على المؤلف، وحكم على عصره وبيئته، وهى اعتبارات تاريخيه لها حرمتها، كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان على حق المؤلف الذى له وحده حق التبديل والتغيير.
وإذا كان المحقق موسومًا بصفة الجرأة فأجدر به أن يتنحى عن مثل هذا العمل، وليدعه لغيره ممن هو موسوم بالإشفاق والحذر.
إن التحقيق نتاج خلقي، لا يقوى عليه إلا من وهب خلَّتين شديدتين: الأمانة والصبر، وهما ما هما؟!.
وقد يقال: كيف نترك ذلك الخطأ يشيع، وكيف نعالجه؟ فالجواب: أن المحقق إن فطن إلى شىء من ذلك الخطإ نبَّه عليه فى الحاشية أو فى آخر الكتاب وبَيَّن وجه الصواب فيه، وبذلك يحقق الأمانة، ويؤدى واجب العلم …..[22] أمَّا الشواهد من القرآن الكريم فلِما لها من تقدير ديني، لا بدَّ أن توضع فى نصابها، وقد كَشفتُ فى أثناء تحقيقى لكتاب «الحيوان» عن تحريفات كثيرة لم أستطع إلاَّ أن أردها إلى أصلها … إنَّ التَزَمُّتْ فى إبقاء النص القرآنى المحرف فى الصلب كما هو، فيه مزلة للأقدام، فإنَّ خطر القرآن الكريم يجل عن أن نجامل فيه مخطئًا أو نحفظ فيه حق مؤلف لم يلتزم الدقة فيما يجب عليه فيه أن يلزم غاية الحذر … واختبار النصوص القرآنية لا يكفى فيه أن نرجع إلى المصحف المتداول، بل لابد فيه من الرجوع إلى كتب القراءات وكتب التفسير»[23].
والباحثُ يميل إلى المدرسة الثانية (إثبات النص كما هو مع بيان الصواب فى الحاشية) لأمور:
1 – أنَّ هذا قد يدلنا على أمور علمية حول شخصية المؤلف أو الناسخ أو معلومات حول الكتاب من حيث التسويد والتبييض[24]، وقد ينبنى عليها أمور عند دراسة الحياة العلمية لهما – للمؤلف أو الناسخ –، وقد عُرِف عن بعض العلماء أنه يلحن فى مؤلفاته مثل: ابن عدى صاحب «الكامل فى ضعفاء الرجال»، وعُرف عن بعضهم الخطأ فى الرواية مثل: يحيى الليثى فى روايته للموطأ[25].
2 – أنّ هذا المنهجَ يسدُّ بابَ العبث فى تراثنا المجيد، فكم من كُتُبٍ عُبث بها بظنون وهمية، وترجيحات خاطئة، وقد عانيت – إبّان كتابة رسالة الدكتوراه – من تصرف وتلاعب كثير من معلقى – ولا أقول محققى – الكتب المعاصرين وجرأتهم البالغة على التصرف فى نص الكتاب زيادة ونقصًا، تقديمًا وتأخيرًا، تصويبًا وتعديلاً، وكثيرًا ما وقفت حائرًا مستشكلًا وجهًا من الوجوه، وعندما أرجع إلى المخطوط أجده على الصواب، ولولا خشية الإطالة لذكرتُ من ذلك العجب العجاب، وقد نبه على هذا قديمًا المعلمى فقال: «نظرت فى بعض الكتب المطبوعة فهالنى ما فيها من كثرة الأغلاط، ثم ظفرت بالأصل الخطى الذى طبع عنه ذاك الكتاب؛ فإذا هو بريء من كثير مما فى المطبوع من الأغلاط، إن لم أقُل مِن أكثرها»[26].
3 – ثم إنه يحتمل أنَّ ما يلاحظ صواب ولكن لم يتبين للمحقق، وغيرهُ يجدُ مخرجًا ووجهًا لذلك[27].
4 – أنّ المحقق بالتنبيه على الخطإ فى الهامش قد أدى الأمانةَ، وواجبَ العلمِ، وخرج من التَبِعةِ فى ذلك، والله أعلم.
ومع ما تقدم يرى الباحث أنه لا تثريب على من سلك أى مدرسة من المدرستين والتزم بذلك فى عمله.
كما ينبه الباحث أنَّ التنظير شىء والتطبيق شىء آخر!، فعندما يُنَظّرُ الباحثُ فهو يستطيع أن يسوِّد العشرات من الصفحات فى الحديث عن هذه المسألة وينقل من هنا وهناك، لكن عندما يقف أمام الخطإ فى النص المحقق فهو بحاجة إلى نظرة خاصة لهذا الخطإ[28]:
-هل الخطأ فى آية من القرآن الكريم – ولا توجد فى أى قراءة صحيحة أو شاذة –؟!.
-هل الخطأ فى متن حديث نبوى – ولا توجد أى رواية من الروايات –؟!.
-هل الخطأ فى إسناد حديث (فى اسم راو أو نسبته أو كنيته أو بلده أو فى صورة الإسناد كمرسل أو موقوف[29]) – ولا توجد أى رواية تفسر هذا الخطأ أو أنه لا توجد علة فى الإسناد –؟!.
-هل الخطأ فى قول الصحابة أو التابعين أو فى الأسانيد إليهم.
-هل الخطأ فى شعر أو رجز أو مَثَل أو قول منقول أو علم من الأعلام أو طائفة أو مدينة أو قرية أو مكان.
ثُمَّ هل هذا الخطأ من المؤلف نفسه أو من الرواة عنه أو من الناسخ؟!
ثُمَّ هل الخطأ فى النسخة التى كتبها المؤلفُ بيدهِ، وهل نسخة المؤلف هذه مسودة أم مبيضة، وهل هى آخرُ نسخةٍ كتبها المؤلفُ بيده؟ أو فى النسخة التى كتبها تلاميذه عنه وقابلوها عليه؟ وهل …إلخ [30].
الخاتمة
وأختم هذا البحث المختصر بأنه لا عَتَبَ على المحقق عندما يجتهد ويستفرغ وسعه والحالة هذه، ولكنّ العتبَ كلّ العتب أن يعدل المحقق فى المتن دون أن ينبه على ذلك فى الحاشية، فيجعل القارئ فى حَيْصَ بَيْصَ!.
ونسأل الله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
العودة لصفحة المؤتمر