أهمية المقابلات فى تحقيق المخطوطات
ومسند أحمد طبعة المكنز أنموذجًا
أ.د. رفعت فوزى عبد المطلب
أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
العودة لصفحة المؤتمر
أهمية المقابلات
تكتسب المقابلات أهميه كبرى فى تحقيق المخطوطات إذ هى أهم عمل فى التحقيق. وإذا كان التحقيق هو تقديم الكتاب كما تركه مؤلفه دون أى تغيير، أو تحريف، أو سقط فيه، فإن المقابلات تقوم بذلك.
وليست المقابلات كما يفهم كثير من الذين يتصدون للتحقيق، هى إثبات الفروق بين مخطوطات الكتاب فقط، وإنما هى عمل يخضع لأكثر من هذا؛ كذوق المحقق فيما يثبت فى الأصل، وما لا يثبت ويشار إليه فى الحواشى، والسياق الذى جاءت فيه الفروق، ففى كثير من الأحيان يحكم هذا السياق فيما يثبت وما لا يثبت.
هذا بالإضافه إلى ثقافه المحقق، ودرايته بالعلم الذى يتضمنه الكتاب، وغير ذلك من الأمور التى تفوق إثبات ما فى الأصل الذى اتخذه المحقق أصلًا، فقد لا يكون هذا الأصل فى بعض الأحيان عاملًامرجحًا فى الإثبات.
وعلى كل حال فلا شك أن كثرة المخطوطات للكتاب الواحد يعين كثيرًا على التحقيق والخروج بالنص محققًا تحقيقًا دقيقًا.
فوائد المقابلات:
ونجمل فوائد المقابلات فيما يلى:
- تصحيح ما حُرِّف أو صُحِّف أثناء كتابة المخطوط.
- معرفة ما سقط من نص المؤلف، وقد يكون السقط قليلا، وقد يكون كثيرًا.
- ضبط بعض كلمات النص فى الكتاب المحقق؛ فبعض المخطوطات يعين على ذلك.
- تتنوع الهوامش فى المخطوط، فبعضها يكون من نص الكتاب، وقد تكون شرحًا، أو تعليقًا، أو غير ذلك.
وتلعب المقابلة دورًا كبيرًا فى تمييز هذه الهوامش، وبيان ما ينبغى أن يلحق بالنصأولا، ويستلزم لكل هذا أن تكون المقابلة دقيقة مع ما أمكن من نسخ الكتاب المراد تحقيقه.
ويستلزم أيضًا التمييزبين النسخ، ومعرفة ما هو أصل، وما هو غير ذلك، ووضعها فى مراتب من حيث الأهميه والترجيح.
ونتناول هذه الفوائد واحدة واحدة لبيان أهميتها:
أولا: تصحيح ما حُرِّفَ أو صُحِّفَ أثناء كتابة المخطوط أو طبعه:
حقيقةً فإن بعض هذا قد يدرك بدون مقابلة وبالقراءة الواعية والمتأنية، ولكن قد لا يكون هذا مستطاعًا إلا بالمقابلة.
*مثال للتحريف من الأم:
ومن أمثله ذلك ماجاء فى طبعة الأم البولاقيه فى "مختصر الحج المتوسط"، تكلم الإمام الشافعى عن الرِّعاء، وأنهم إذا رموا الجمرة يوم النحر يمكنهم أن يغادروا منى، ويَدَعُوا المبيت فيها، ويبيتوا مع إبلهم حيث كانت، ويَدَعُوا الرمى فى اليوم الثانى من أيام النحر، ثم يأتوا فى اليوم الثالث من أيام النحر، وذلك يوم النفر الأول فيرموا ما فاتهم فى اليوم الثانى.
جاء فى الطبعة البولاقية على لسان الإمام الشافعى فى ذلك، قال: "فيبتدئوا فيرموا لليوم الماضى الذى أعيوه فى الإبل" هكذا جاءت العبارة فى الطبعة الأميرية أى البولاقية: "أعيوه" ولا معنى لهذه العبارة؛ لأنها خطأ (2/181)[1].
والصواب: "لليوم الماضى الذى أَغَبُّوه فى الإبل" [أَغَبُّوه] بالغين المعجمة بعدها باء موحدة. هكذا جاءت فى بعض نسخ الأم[2].
وفى القاموس "غَبَّ عندنا" بات كأغَبَّ (مادة: غ ب ب )، فيكون المعنى: فيرموا لليوم الماضى – أى اليوم الثانى من يوم النحر – الذى بائوه فى الإبل، والله عز وجل وتعالى أعلم.
والأمثلة فى الأم كثيرة يمكن أن يرجع إليها فى مقدمة التحقيق، فى الملحق فى نهايتها[3].
*خطأ يؤدى إلى أخطاء:
وقد يؤدى الخطأ فى المطبوع أو المخطوط إلى بعض أخطاء أخرى تترتب عليه كما ففى "باب الآجال فى السلف والبيوع" من كتاب البيوع فى الأم، فقد جاء هذا الأثر: "أخبرنا القداح، عن محمد بن أبان، عن حماد بن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالسلم فى الفلوس". هكذا جاء هذا الأثر فى طبعة الأم البولاقية[4].
وقوله "حماد بن إبراهيم" خطأ، والصواب: حماد عن إبراهيم، فحماد هو ابن أبى سليمان، وإبراهيم هو النخعى[5]. وهذا الخطأ أدى إلى أخطاء أخرى:
- أولا: نسب القول إلى غير قائله.
- ثانيًا: إذا بحثت عن "حماد بن إبراهيم" فإنك لن تجده، وربما أدى بك القول فى تخريجه إلى أنه مجهول.
ثانيًا: بالمقابلات يدرك ماسقط من نصوص الكتاب:
*مثال من طبعة الأم البولاقية:
ومثال ذلك أننا وقفنا على بعض ما سقط من كتاب الأم فى طبعة بولاق، وفى الطبعات الأخرى، وقد استغرق السقط فى بعض المواضع من الأم بابًا كاملًا، وهو "باب الموضع الذى يجوز أن تصلى فيه الجمعة وغيرها من الإمام" وهذا الباب استغرق من ص 336 إلى ص 339 من الجزء الثانى.
وفى طبعة الدار العلمية للأم سقطت فقرة كاملة وإن كانت مكونة من سطرين[6].
وقد حقق الشيخ أحمد شاكر كتاب جماع العلم، وهناك سقط فى أوله تنبه إليه مصححو البولاقية، ولم ينتبه إليه الشيخ أحمد شاكر، بل برر اتصال الكلام بكلام ضاف لا طائل من ورائه[7].
*أنموذج من رسالة ابن أبى زيد القيروانى:
وفى كتاب الرسالة لابن أبى زيد القيروانى، وهو كتاب اشتهر، وكثرت مخطوطاته، وكثر المطبوع منه.وفى أثناء مقابلات نسخه بالمطبوع منه نجد سقوطًا فى المطبوعات، وزيادات، وتقديم وتأخير، وفى بعض المخطوطات الصواب.
ونجتزئ بالمثال فى باب الإيلاء، وقبل أن نبين هذا السقط نقول: إذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته، وطلبت الزوجة الطلاق بعد أربعة أشهر فهناك رأيان:
- الأول يقول إذا مضت الأربعة أشهر طلقت منه.
- والثانى لا تُطلق بعد الأربعة أشهر، بل يوقف أمام القاضى فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. والرأى الثانى هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو ما فى بعض مخطوطات الرسالة.[8]
فقد جاء فيها "ولا يقع عليه الطلاق بعد أجل الإيلاء … حتى يوقفه السلطان"، وجاء فى ما هو فى المطبوعات لدينا ما يخالف ذلك، ويخالف السياق، ويخالف مذهب مالك رحمه الله تعالى، وما هو فى الموطأ[9].
فقد روى مالك عن على بن أبى طالب وابن عمر أنه لا يقع طلاق، وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يفيء أو يطلق[10]. وعقَّب مالك على رواية على بن أبى طالب بقوله: "وذلك الأمر عندنا ".
وقع فى المطبوع من رسالة ابن أبى زيد "ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، وهو أربعة أشهر للحر، وشهران للعبد، حتى يوقفه السلطان"[11]، وهذا لا يتوافق مع مذهب أنه لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء أجل الإيلاء.
وهذا النص يثبت أن السياق له دور فى الترجيح، فعلى القول الخطأ ليس هناك دور فى وقف السلطان إنما يقع الطلاق بمجرد انتهاء الأربعة أشهر. وهذا ما ينطق به السياق مع كونه مذهب مالك.
*أمثلة من الأحكام الوسطى للإشبيلى:
ولقد حققت الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلى، على أربع نسخ خطية وكانت طُبِعت قبلُ على نسخة خطية واحدة، وهى جميلة الخط، ولكنها كثيرة السقوط والتحريفات، ونجتزئ بذكر أمثلة على ذلك تبين ما فيها من عوار فى التحقيق؛ نتيجة لفقد المقابلة بنسخ جيده، أو شيء آخر نتيجة لفقد وجه من وجوه المقابلة.
*ترك المخطوط والرجوع إلى شىء آخر:
هذا الشىء يتجلى فى أن عبد الحق قبل أن يذكر الحديث يبين مصدره من أحد الصحيحين أو غيرهما. فلاحظتُ أن المحققَيْنِ فى كثير من الأحيان يتركان المخطوط ويأخذان من الأصل مباشرة، ونتج عن ذلك أنه قد يكون هنالك اختلاف بين ما هو فى الأحكام الوسطى، فلا يدركانه ولا يُبينانِه كنوع من أنواع المقابلة، وكان الأهم من ذلك أنه قد يكون هذا الاختلاف اختلاف نُسَخ، أى نسخة عبد الحق التى نقل منها تختلف عن النسخ المطبوعة لدينا، وهذا يتنافى مع التحقيق.
ومن أمثلة ذلك حديث عبد الرحمن بن أبزى "فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير"، وقد رواه أبو داود، ونقله عبد الحق الإشبيلى منه[12]، وعقبه قال أبو داود: "معناه إذا رفع رأسه من الركوع، وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر".
وعلق محقق أبى داود بما يفيد أن قول أبى داوود هذا فى بعض النسخ دون بعض، فهو مثلا ليس فى طبعة الشيخ محمـد عوامة[13]، بما ينبىء أنه ليس فى بعض المخطوطات التى حقق عليها سنن أبى داود.
فالذى يتصور أن المحقِقَيْن قد أخذا الحديث من نسخة ليس فيها هذا التعقيب، ولم يأخذاه من النسخة التى حقق عليها الكتاب. وقد يقال: ما فائدة هذا؟ نقول: إذا كان هذا التعقيب ليس فى بعض النسخ، فإنه قد يدلنا على أن نسخة عبد الحق فيها هذا التعقيب، فهو من فروق النسخ. وهذا التعليق موجود فى النسخة التى اعتمد عليها المحققان وهى نسخة الظاهرية.[14]
*مثال آخر:
ومن الأمثله كذلك حديث ثوبان فيه: "لا يؤم رجل فيخص نفسه بالدعاء دونهم".[15] هكذا فى جميع المخطوطات بما فيها الظاهرية. وقد نقله عبد الحق من أبى داود فى باب (أيصلى الرجل وهو حاقن)
ولكن فى طبعة المحقِقَيْن "لا يؤم رجل قوما" بزيادة "قوما" وهى كذلك عند أبى داود، ولكننا لم نثبتها لأنها ليست فى المخطوطات.
وهما ذكراها من أبى داود، ولم ينبها إلى ما فى مخطوطتهما وكذلك فى أرقام (1671، 2002، 2109، 2720).
وفى كتاب العلم، وفى باب الاجتهاد والإجماع سقطت خمسة أحاديث وهى موجودة فى المخطوطات الأخرى غير التى اعتمد عليها المحققان، وهى نسخة الظاهرية من (144-149) وسقطت منهما لأنها ساقطة من مخطوطتهما وكشفت عنها المقابلة.
*ومن الأمثلة التى تنتج عن عدم المقابلات أن تسقط رواية مع ذكر مصدرها، فتنسب الرواية التى تليها إلى غير مصدرها.
ومثال ذلك فى الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلى، ومن عادته أنه يذكر مصدر الحديث قبل ذكره فيقول (البخارى) ثم يذكر الحديث من البخارى.
وفى هذه المرة ذُكِرَ (النسائى) ثم ذُكِرَ حديث ليس فى النسائى - وهذا ليس من عادة عبد الحق ـ وإنما هو فى مسلم، والحديث هو: "إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان … إلخ".
وسبب ذلك أنه قد سقط حديث النسائى فى مخطوط دار الكتب المصرية (151 / أ) دون كلمة النسائى، وهذا الحديث الساقط هو: "اذكروا هاذم اللذات…"[16].
وبعده حديث مسلم "إذا خرجت روح المؤمن" ذكر دون كلمة (مسلم)، فنسب حديث مسلم إلى النسائى، هذا الحديث والذى بعده، هو أيضا فى مسلم، ولكنه عطف فى المخطوط إلى الذى قبله عن مسلم، ولم يذكر (مسلم). فهذا خطأ جر إلى آخر، وما كشف ذلك إلا المقابلة بالنسخ الأخرى.
وهناك خطأ مثل هذا، وإن كان يختلف بعض الشىء، فى باب (من ذكر فى الحشر والجنة والنار) سقط حديث للترمذى من مخطوطة الظاهرية التى يعتمد عليها المحققان للطبعة الأولى للأحكام الوسطى [17]، وهو حديث الترمذى عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس". فأخذاه من الترمذى نفسه، ولكن عَزَياه إلى أبى سعيد الخدرى وليس إلى ابن عمر[18] – كما هو فى الترمذى وفى المخطوطات الأخرى.[19]
والعجيب فى الأمر أنهما بينا موضعه فى الترمذى بيانًا صحيحًا؛ ولكن لم يتنبها إلى أنه عن ابن عمر، ويبدو أنهما أخذا (عن أبى سعيد الخدرى) من الحديث الذى بعده، وهو الذى فى مسلم [20]. أو أخذاه من الظاهرية التى فيها "الترمذى عن أبى سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم …" الحديث. وهو فى مسلم؛ ولكنه نسب إلى الترمذى عن أبى سعيد.
*تحريف عجيب
ومن التحريفات العجيبة ما جاء فى نسخة الأحكام الوسطى المطبوعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأنس" يا أنس" [21]، وكأنها فى مخطوطة الظاهرية هكذا، فأثبتها محققا الطبعة: "يا أنس"، ولم يلتفتا حين عزوا الحديث إلى مسلم أنها فيه "يا بني"، وأنه لا فائدة أن يقول صلى الله عليه وسلم لأنس: "يا أنس" ، ولكن الفائدة هى ما فى مسلم والمخطوطات الأخرى، وهى "يا بنى" [22]. فالفائدة أنه يجوز أن يقول الرجل لغير أولاده "يا بنى" وإن كان غير ابنه حقيقة.
مسند أحمد فى طبعة المكنز:
لمسند أحمد قيمة كبرى يعرفها كل من يهتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ نظرًا لجلالة الإمام أحمد فى الحديث، وتحريه فى انتقاء الأحاديث، وانتقاء الرجال، ولإلمامه بالكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز الحقيقة من يقول (إنه استوعب كل حديث ذى بال يُحتج به فى الفقه، أو العقيدة، أو التفسير، أو غيرها من العلوم).
وقد طبع المسند أكثر من طبعة، ولكن كل الطبعات قبل طبعة المكنز كان فيها نقص، إنْ قليلًا، وإن كثيرًا، حتى جاءت طبعة المكنز التى استوعبت هذا النقص فى أماكن متفرقة وبأحاديث كثيرة.
وكان الفضل فى ذلك لله عز وجل، ثم لكثرة المخطوطات التى قوبلت عليها المسانيد والأحاديث فيها، فقد اعتُمِد فى إخراجها على ثمان وثلاثين نسخة، فيها قدر صالح من نفائس النسخ الخطية البالغة الإتقان، والمقروءة على الأئمة الحفاظ الأعلام، وعليها خطوطهم، وقد تفرد هذا التحقيق بست عشرة نسخة نادرة يطبع عليها المسند لأول مرة.
ودَعم ذلك مقابلات من نوع آخر غير المخطوطات، وهى بالرجوع إلى كتب احتوت على أحاديث من المسند، مثل:
- إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى للحافظ ابن حجر العسقلانى.
- وإتحاف المهرة بأطراف العشرة، له أيضا، فهو من المسانيد العشرة التى جمعت أطرافها فى هذا الكتاب.
- وجامع المسانيد لابن كثير؛ فالمسند من مصادر ابن كثير.
- وغاية المقصد فى زوائد المسند للهيثمى .
- وغير ذلك من مصادر.
وقد بلغ السقط فى طبعات المسند قبل طبعة المكنز[23] فى موضع واحد أكثر من مائة حديث من رقم 24396 إلى رقم 24505 من طبعة الجزء السادس من الطبعة الميمنية، وقد أثبت من أربع نسخ نادرة يطبع عليها المسند لأول مرة.
وبلغ السقط عشرة أحاديث فى موضعين آخرين:
الموضع الأول: فى مسند أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه من رقم 11245 إلى رقم 11254 ، ويقع فى أثناء الصفحة الثانية عشرة من المجلد الثالث من الطبعة الميمنية.
والموضوع الثانى: فى مسند ابن عباس رضى الله تعالى عنه من رقم 3038 إلى رقم 3047، ويقع فى أثناء الصفحة الرابعة والعشرين بعد الثلاثمائة من المجلد الأول من الطبعة الميمنية.
وهذه الأحاديث فى هذا الموضع من زيادات القطيعى راوى المسند.
وهناك أحاديث أخرى كثيرة منثورة فى ثنايا المسند، فجاءت هذه الطبعة بتوفيق الله تعالى أكمل طبعات المسند.
وكان الفضل فى ذلك من الله عز وجل، ثم من الصبر الجميل للمقابلات فى كل هذه النسخ المخطوطة التى حققت عليها أحاديث المسند.
وليست الفائدة منحصرة فى السقوط الكثيرة التى استدركت، وإنما هناك التصحيحات والضبط وغيرها مما استفيد من هذه المقابلات.
والله عز وجل ولى التوفيق، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد النبى الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوتهم، وسار على نهجهم وهُداهم إلى يوم الدين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين.
العودة لصفحة المؤتمر