موارد الكتاب ومصادره ودورها فى تحقيق النص الحديثى
د/ مرسى محمد حسن
الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه
بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط
العودة لصفحة المؤتمر
۞۞۞
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [1] (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [2]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا*يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [3] [4].
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ [5].
وبعد، فإن العناية بتراثنا الحضارى والعلمى، لا سيما المخطوط منه من واجب الوقت على المؤسسات، والهيئات، والأفراد الذين يستطيعون ذلك، ولهذه العناية صور منها: العناية بحفظها والمحافظة عليها فى أماكن صالحة لذلك حتى لا تتعرض للتلف تارة، أو للضياع تارة أخرى. ومنها: العمل على تصوير ما تم سرقته من الدول الكبرى أيام الحقبة الاستعمارية، أو تصوير ما لم يكن موجودًا عندنا أصلًا.
ومنها: القيام بتحقيقها تحقيقًا علميًا متينًا وإخراجها من ظلمات المكتبات وأماكن حفظها إلى النور لينتفع بها كل باحث، وطالب للعلم والمعرفة.
وهذا يقع على عاتق العلماء والباحثين المتخصصين فى كل فن، وإذا ما عرفنا أن عدد التراث المخطوط يقدر بخمسة ملايين، ولم يطبع منها سوى الخمس، وبعض الباحثين يقول: العشر فقط هو المطبوع؛ فهذا يجعل المسؤلية تتضاعف أضعافًا مضاعفة.
ومن هذه الهيئات التى تبذل جهدًا مشكورًا فى هذا الصدد جمعية المكنز الإسلامى - جزى الله القائمين عليها كل خير - وذلك من خلال كتب السنة التى قامت وتقوم بتحقيقها وطباعتها، وكذا من خلال بعض المؤتمرات التى تعقدها، والتى منها هذا المؤتمر المبارك، وعنوانه: (تحقيق النص الحديثى وجهود جمعية المكنز فى ذلك) وله أربعة عشر محورًا، اختيرت بعناية فائقة، وصيغت صياغة متقنة.
وقد وفقنى المولى - عز وجل - إلى اختيار المحور الرابع لكتابة هذا البحث، وهو: [موارد الكتاب ومصادره ودورها فى تحقيق النص الحديثى].
وفى الختام أسأل الله تعالى أن ينفع به قارئه، وكاتبه، والناظر فيه، وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه، إنه ولى ذلك والقادر عليه.
وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
۞۞۞
التمهيد
أولا: التعريف بمفردات البحث
الموارد: جمع موردِ: وهو فى اللغة يدور حول المعانى الآتية: الموضع الذى يستقى منه الشىء، أو الطريق الموصل إليه، تقول: (ورد، يرد، ورودًا): أى حضر، و(أورد) فلان الشىء أحضرهُ، وَالْخَبَر ذكره، وَالْخَبَر عَلَيْهِ قصه، وَالشىء جعله يردهُ، و(المورد) المنهل وَالطَّرِيق [6].
وقد جاء فى معجم اللغة العربية المعاصرة أن مَوْرِد (مفرد): جمعه موارد: مصدر ميمى من ورَدَ، وتطلق فى اللغة على:
- اسم مكان من ورَدَ: "مكان تجد فيه الحيوانات ماءً للشُّرب "جاء بالبهائم على مَوْرِد الماء".
- طريق "كُلٌّ له مَوْرِد خاصّ فى حياته".
- مصدر ومَنْبَع [7].
تعريف المورد اصطلاحًا: لم أجد أحدًا من العلماء أو المؤلفين عرف المورد فى الاصطلاح.
ويمكن تعريفه فى الاصطلاح: بأنه المنهل والمنبع الذى تستقى منه المادة العلمية، سواء كانت مصدرًا أم غيره.
إذن فالمورد أعم، والمصدر أخص، والعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل مصدر مورد من غير عكس، ويكون ذكر الموارد فى العنوان أولًا وعطف المصادر عليه، من باب ذكر العام قبل الخاص. والله أعلم
المصادر: جمع مصدر، وهو فى اللغة: مَا يصدر عَنهُ الشىء، وعِنْد عُلَمَاء اللُّغَة صِيغَة اسمية تدل على الْحَدث فَقَط، [8] والصَّدْرُ: (الرُّجُوعُ، كالمَصْدَرِ) تقول: صَدَرَ (يَصْدُرُ)، بالضَّمّ، (ويَصْدِرُ)، بالكَسْر، صُدُورًا وصَدْرًا. (والاسْمُ) من قَولِك: صَدَرْتُ عَن الماءِ، وَعَن البلادِ الصَّدَرُ (بالتَّحْرِيك)، يُقَال: صَدَرَ عَنهُ يَصْدُرُ صَدْرًا ومَصْدَرًا [9].
مما سبق ظهر أن كلمة مصدر تدور فى اللغة على الموضع الذى صدر عنه الشىء.
تعريف المصادر فى الاصطلاح:
هى أقدم ما يحوى مادة عن موضوع ما، وبعبارة أخرى: هى الوثائق والدراسات الأولى، منقولة بالرواية أو مكتوبة بين مؤلفين ثقات [10].
وجه المناسبة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى:
فكلمة المصدر فى اللغة تعنى الموضع أو المكان الذى يصدر عنه الشىء، وهو فى المعنى الاصطلاحى الموضع الذى يمدُّ الباحث بالمعلومات الأصلية.
التحقيق: تعريفه لغة:
تدور كلمة التحقيق فى معناها اللغوى حول التصحيح، والتصديق والإحكام، والعلم بالشىء، ومعرفة حقيقته على وجه اليقين.
فقد جاء فى مقاييس اللغة: أن مادة(حَقَّ) الْحَاءُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى إِحْكَامِ الشىء وَصِحَّتِهِ [11]. وجاء فى مختار الصحاح: "حق الأمر أى: تحققه وصار منه على يقين، وَتَحَقَقَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ أى: صَحَّ، وَحَقَّقَ قَوْلَهُ (تَحْقِيقًا) أَى صَدَّقَهُ. وَكَلَامٌ (مُحَقَّقٌ) أَى رَصِينٌ [12].
وفى المعجم الوسيط: نجد أن حقق الْأَمر تعنى أثْبته وَصدقه، يُقَال: حقق الظَّن، وحقق القَوْل، والقضية وَالشىء وَالْأَمر أحكمه، وَيُقَال: حقق الثَّوْب أحكم نسجه" [13].
تعريفه اصطلاحًا:
كلمة التحقيق فى تراثنا لها معنى يختلف عن معناها الاصطلاحى المعاصر، إذ هى تعنى عملًا علميًا يتناول المسألة بالبحث ويتحرى وجوه الخلاف، ويحدد محل النزاع، ويخرج برأى فى المسألة يقرب من الصواب ويبعد عما فى الآراء المتناقضة من أوهام؛ ولذلك نرى فى كتب التراث هذه العبارة: ويرى المحققون كذا، أو: وذلك عند المحققين.
وأما كلمة "التحقيق" هذا المصطلح المعاصر، والسائد فى هذه الأيام فتذكر مقرونة إما بلفظ "النصوص" أو المخطوطات، أو التراث، فيقال: تحقيق النصوص، أو تحقيق المخطوطات، أو تحقيق التراث، وبإضافتها لهذه الألفاظ يتحدد المفهوم الحديث لها [14].
ولعل المعنى الحديث يرجع بسبب إلى المعنى القديم؛ لأن الظهور والوضوح والالتزام سمة للنص بمفهومه المعاصر الذى يعنى تحديد كلام معين على الصورة التى صدرت من قائله.
ولا يوجد اختلاف واضح بين الألفاظ الثلاثة التى تضاف لكلمة تحقيق؛ لأن التراث مخطوط باليد، وهو لا يعدو كونه مجموعة من النصوص.
على ضوء هذا نستطيع أن نقول: إن تحقيق النصوص أو المخطوطات يعنى: اتباع وسائل معينة للوصول بالنص المخطوط إلى الصورة التى يغلب على الظن أنها كلام المؤلف الذى نسب إليه هذا النص [15].
فتحقيق المخطوط يعنى: "قراءته قراءة صحيحة، وإحكام تحريره وضبطه، وإخراجه على الوجه الصحيح الذى وضعه عليه مؤلفه أو على أقرب وجه يطابق الوضع الأصيل الذى تم على يد مصنفه، كل ذلك بالاعتماد على منهج علمى يحكم سير عملية التحقيق.
يقول الأستاذ عبد السلام هارون فى تعريف التحقيق: هذا هو الاصطلاح المعاصر الذى يقصد به: بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة، فالكتاب المحقق هو الذى صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التى تركها مؤلفه [16].
وإذا كان التحقيق بهذا المعنى فعلم التحقيق هو: العلم الذى يبحث فى قواعد ومناهج التحقيق وكيفية إخراج الكتب وإعدادها للطبع والنشر.
وجه المناسبة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى:
المعانى اللغوية للتحقيق ترتبط بالمعنى الاصطلاحى السابق فمناط علم التحقيق الوصول بالنص المحقق إلى اليقين والبعد عن الزيف وصحة الشىء وثبوته وهذا ما دار حوله المعنى اللغوى.
الحديثى: نسبة إلى علم الحديث الشريف، وهو ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية، وكلاهما مراد هنا.
تعريف الحديث:
لغة: الجديد، والخبر. قال الزبيدى [17]: (الحَدِيث) وَهُوَ: (الجَدِيدُ) من الأَشياءِ. والحَديثُ (الخَبَرُ)، فهما مُترادِفانِ، يأَتى على القَلِيلِ والكثيرِ.
واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خِلْقِى أو خُلُقِيٍّ". هذا مذهب الكرمانى والطيبى ومن وافقهما، وعند الجمهور يدخل فيه الموقوف والمقطوع.
أما علم الحديث رواية:
فهو علم يشتمل على أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. "ونزيد فى التعريف أو الصحابى أو التابعى ": إن أريد مراعاة المذهب المشار إليه الذى عليه الأكثر [18].
تعريف علم الحديث دراية:
ويطلق عليه "مصطلح الحديث" أو "علوم الحديث" أو "أصول الحديث"
ويطلق عليه أيضًا "علم الحديث"، كما وقع فى مصطلح ألفية العراقى [19].
وأحسن تعريف لهذا العلم هو تعريف الإمام عز الدين ابن جماعة حيث قال: "علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن".
فقوله: علم: معنى العلم الإدراك المطابق للواقع عن دليل، وهذا جنس فى التعريف يصدق على العلوم الأخرى كالفقه وأصوله والتفسير.
لكن قوله: "يعرف بها.. " قيد أو فصل أدخل علم المصطلح فى التعريف، وأخرج ما عداه [20].
النقطة الثانية: كيفية معرفة موارد المؤلف، ومصادره:
قبل الحديث عن معرفة كيفية الموارد، والمصادر.
أقول: إن هذه الموارد وتلك المصادر لا تخلو من ثلاثة أمور:
إما أن تكون مطبوعة، أو مخطوطة، أو مفقودة.
فإذا كانت مطبوعة فالأمر سهل؛ لأنه يسهل الوقوف عليها والتوثيق منها، ولا يخفى أنه يجب أن تكون هذه الكتب قد طبعت من قبل أناس مؤهلين، هذا على أقل تقدير، وإلا فمن علماء مشهورين معروفين برسوخ القدم فى هذه الصناعة؛ لأنهم إن لم يكونوا من هؤلاء، أو أولئك؛ فحينئذ يكون تحقيقهم والعدم سواء، ولا يمكن الاعتماد على عملهم أو الركون إليه إلا فى حال الاضطرار. كما هو حال بعض من اقتحم هذا العلم بغرض الربح والتجارة فقط، نسأل الله العفو والعافية.
وأما إن كانت مخطوطة: فيجب على المحقق الرجوع إلى ما يستطيع الوقوف عليه منها، أو ما تعوزه الضرورة إليه.
وفى هذه الحالة يكون التوثيق منها بالصورة الآتية: يكتب اسم المخطوط والناسخ، وسنة النسخ، والمكان الذى يوجد به المخطوط، ورقمه العام والخاص، ورقم لوحات المخطوط إن كانت مرقمة أو يرقمها هو بأن يقول: 1 / أ، 1/ ب أو ا/ و، 1/ ظ، يعنى وجه وظهر.
وأما إن كان مفقودًا: فلا يستروح المحقق لذلك ويسكت، بل عليه أن يبحث عن كتاب آخر أودع مؤلفه فيه هذا الكتاب.
وهذه عادة قديمة لعلماء الإسلام - رحمهم الله تعالى - أنهم يضمنون كتبهم كتبًا أخرى لهم أو لغيرهم.
والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: كتاب الحاوى فى الفتاوى للحافظ السيوطى فقد أودعه كتبًا ورسائل عديدة، له ولغيره، ومن الرسائل التى ضمنها السيوطى كتابه الحاوى: كتابه حسن المقصد فى عمل المولد [21]، وضمن حسن المقصد هذا رسالة العلامة تاج الدين الفاكهانى المالكى المتوفى(734) التى ذهب فيها إلى عدم جواز الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرها السيوطى بحروفها وأجاب عنها حرفًا حرفًا، ولولا ذكر الحافظ السيوطى لها لما عرف أحد بها، ولكن المتنطعين يؤخذون بكلام الفاكهانى، ويتركون رد السيوطى عليه بل لا يشيرون إليه أصلا !!.
ومنها كتابه: (قَطْفُ الثَّمَرِ فِى مُوَافَقَاتِ عُمَرَ). الحاوى (1/ 452)، وغيرها الكثير.
وكتاب طبقات الشافعية للإمام تاج الدين السبكى الشافعى زاخر بهذا النوع حتى عد بعض طلاب العلم نحوًا من أربعين كتابًا ضمنها الإمام كتابه.
ومن الأمثلة العملية التى وقفت عليها فى هذا الصدد:
أن الحافظ ابن حجر فى كتابه (الإصابة) [22] ذكر أن الخصى الذى أهداه - المقوقس صاحب مصر والإسكندرية - مع مارية القبطية- رضى الله عنها - إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه، وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير، فبحثت عنه فى المطبوع من المعجم الكبير فلم أجده فيه فقلت لعله فى الجزء المفقود من الصحابة العبادلة، وبعد مدة وأنا أبحث وجدت النص فى كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى [23] وذكر لفظه، وأنه من رواية عبد الله بن عمرو ابن العاص - رضى الله عنهما- فعلمت أنه فى الجزء المفقود من المعجم الكبير يقينًا، وأخذت نصه، وبقية فوائده من كتاب الدميرى.
هذا وإن نقل المؤلف من مصدر أو مورد مفقود يعد من ميزات الكتاب المحقق، حتى وإن لم نقف عليه؛ لأنه بذلك أفاد وجود مؤلف فى العلم الفلانى، للعالم الفلانى، فيرفع احتمال أن هذا العلم خلا من التأليف فيه، أو أن فلانًا أول من ألف فيه، ويكون متأخر الوفاة عن صاحب الكتاب المفقود.
۞۞۞
ثانيا: كيفية معرفة مصادر المؤلف وموارده
فلها طريقتان: الأولى: نص المصنف عليها، والثانية: الاستقراء والتتبع.
- الطريق الأولى: فبعض المؤلفين ينص فى مقدمة كتابه أنه اعتمد المصادر الفلانية - وهو الأقل -، مثال ذلك: صنيع الحافظ ابن حجر فى مقدمة كتابه تهذيب التهذيب 1/3 ومابعدها، وفى مقدمة كتابه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وأيضا فى مقدمة كتابه إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة فى المقدمة (ا/158-159).
وصنيع الحافظ السيوطى فى كتابه الإتقان فى علوم القرآن فى المقدمة (1/19) وما بعدها.
وصنيع الإمام ابن منظور فى مقدمة كتابه لسان العرب (1/7، 8).
هذا مثال للمصادر المطبوعة، وأما المخطوطة فمثالها: صنيع العلامة ابن العجمى [24] فى شرحه لثلاثيات البخاري- والذى أقوم بتحقيقه الآن يسر الله إتمامه- فى المقدمة حيث نص على انه اسمتد شرحه للثلاثيات من كتاب إرشاد السارى فقال: اقتضبته من إرشاد السارى، المستمد من فيض فتح البارى [25].
- الطريقة الثانية: وهى أن لا ينص المؤلف على موارده ومصادره - وهو الأكثر- فيعرف المحقق ذلك من خلال استقراء الكتاب وتتبعه من أوله إلى آخره، واستخراجها منها.
ومما ينبغى معرفته فى هذا المقام: أنه متى نص المؤلف على اسم مصدر بعينه، أو على اسم مؤلف ليس له إلا مؤلف واحد، فقد سهل الأمر وهونه على المحقق.
وأما إذا لم ينص على ذلك، أو نص على اسم مؤلف له أكثر من تأليف؛ فإنه بذلك يكون قد صعب على المحقق العثور على النص، وعليه أن يتحلى بالصبر والأناة فى البحث حتى يصل إلى مراده.
ومن أمثلة ذلك العملية: أن الإمام ابن العجمى فى شرحه لثلاثيات البخارى [26] قال: وهو يشرح حديث (من كذب على متعمدًا...): وقال قال شيخ الإسلام زكريا [27]: والوجه إن الكذب على غيره من الأنبياء وإن لم يكونوا رسلًا فيما يظهر كبيرة. ولم يذكر مصدرًا لهذا النقل، فرجعت مباشرة إلى كتابه تحفة البارى، وهو شرحه على صحيح البخارى - عند شرحه لهذا الحديث - فلم أجده فيه، فقمت بالرجوع إلى كتابه فتح الباقى شرح ألفية العراقى، لعلى أجده فى كلامه على الحديث الموضوع، فلم أجده فيه، فتوقفت قليلًا، ثم قلت: لعله ذكره فى بعض كتبه فى علم أصول الفقه، وهو ما كان فوجدته فى كتابه غاية الوصول فى شرح لب الأصول.
۞۞۞
ثالثا: دور الموارد والمصادر فى تحقيق النص
الرجوع إلى موارد، ومصادر الكتاب المراد تحقيقه أمر مهم، ولا يمكن إغفاله؛ لما فيه من فوائد جليلة، ولما يترتب على إهماله من وقوع المحقق فى أخطاء شنيعة.
وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور / رمضان عبد التواب [28]: من أهم وسائل تحقيق النص مراجعته على مصادره التى استقى منها المؤلف مادته العلمية... إلى أن قال: وإهمال هذا يجعل المحقق يقع فى أخطاء شنيعة.
ويمكن تلخيص فوائد الرجوع إلى الموارد والمصادر فيما يلى:
أولًا: أنها تعين المحقق على إقامة النص [29].
ثانيًا: تصحيح ما يقع فى النص من التصحيف [30].
ثالثًا: تصحيح ما يقع فى النص من التحريف [31].
رابعًا: معالجة السقط، وهو أمر مهم جدًا لا سيما عند دراسة الإسناد؛ لأنه فى هذه الحالة يجعل الواقف عليه يحكم بضعفه لانقطاعه أوإعضاله، وهو ليس كذلك، وإن كان فى المتن؛ فإنه يشوهه، ويضر فى فهم معناه.
خامسًا: معالجة الاضطراب.
سادسًا: تصحيح الأوهام التى يقع فيها المصنف نتيجة سبق القلم، أو انتقال الذهن، عند نقله من المصدر.
سابعًا: أن الرجوع إلى مصادر الكتاب وسيلة لكشف ما إذا كان الوهم، والغلط من صاحب المصدر، وقلده المصنف فيه، أو كان فى المصدر صحيحًا والخطأ من المصنف نفسه.
ثامنًا: معرفة منهج المصنف فى نقل الكلام من المورد أو المصدر هل ينقل بالنص، أو بالاختصار، أو يتصرف فيه، أو ينقل بالمعنى، ونحو ذلك.
تاسعًا: كشف الغموض الذى يكتنف النص، وذلك بمعرفة السياق الذى أوره المصنف فيه، أو من خلال مراجعة ما قبله وما بعده، وهو ما يسمى السباق واللحاق.
عاشرًا: أنها تعصم المحقق من الاستدراك على المصنف فى غير موطن الاستدراك [32].
حادى عشر: أن إهمال المحقق الرجوع إلى موارد الكتاب ومصادره عند عملية التحقيق يؤدى إلى وقوعه فى كثير من الوهم، والخلل فى تحقيق النص، والإبقاء على ما أصابه من تصحيف، أو تحريف.. إلخ.
وسيتضح ذلك من خلال النماذج العملية التى سأذكرها فى المبحث الآتى.
۞۞۞
المبحث: النماذج العملية الدالة على أهمية الرجوع إلى مصادر الكتاب
فى عملية تحقيق النص الحديثى، والاستفادة منها فى تصحيح النص
وذلك من خلال مصدر حديثى، أصلى، مشهور، وهو: كتاب العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية للإمام أبى الفرج ابن الجوزى (ت597).
وقد اخترت هذا الكتاب لأن لى به عناية خاصة، وقد عشت معه وقتا ليس بالقصير، فقد أشرفت على فيه خمس رسائل ماجستير، وناقشت سادسة وهو ما يربو على نصف الكتاب، وذلك حين تبنى القسم مشروع إعادة تحقيق الكتاب، وذلك بإشارة شيخنا العلامة المفضال الأستاذ الدكتور/ أحمد معبد عبد الكريم - حفظه الله تعالى -
وقبل ذكر النماذج العملية من تحقيق الكتاب أذكر لمحة سريعة عن الكتاب: اسم الكتاب: اشتهر الكتاب باسم (العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية).
وهى التسمية التى ذكرها المؤلف فى مقدمة كتابه (الضعفاء والمتروكين) [33].
وهذه التسمية هى التى ذكرها أصحاب كتب التراجم [34]،والفهارس [35].
موضوع الكتاب: لن تجد خبيرًا بموضوع الكتاب أفضل من مؤلفه، وقد أفصح أبو الفرج عن ذلك فقال فى باب فضل على بن أبى طالب t: " قد وضعوا له أحاديث خارجة فى الحد قد ذكرت جمهورها فى كتاب " الموضوعات"، وإنما أذكر هنا ما دون ذلك" [36]، وقال ابن عراق: وقضية إيراد ابن الجوزى له فى الواهيات أنه لا يبلغ رتبة الوضع [37] .
عدد أحاديثه: بلغ عدد الأحاديث والآثار فيه، ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعين حديًثا (1579) على حسب عد المحقق.
طريقته فى الكتاب: يذكر الإمام ابن الجوزي- رحمه الله تعالى - ترجمة الكتاب والباب ثم يذكر الصحابة الذين سيخرج الحديث من طريقهم فيقول مثلًا: فيه عن ابن عباس، وأنس ثم يذكر عدد طرق أحاديثهم التى وقعت له مسندة ثم يسوقها بإسناده، كأن يقول: وأما حديث أنس فله طريقان، الطريق الأول ويسوقه بسنده، وإذا كان هناك التقاء فى السند بيَّنه باستعمال حرف (ح) وهذا قليل، والأكثر أنه يعطف الراوى على متابعه باستعمال حرف العطف (الواو) ثم يسوق السند إلى آخره وبعد فراغه منه يحكم عليه بعبارة (لا يصح) وهى التى أكثر منها، وقد يستعمل عبارة (مضطرب) أو غيرها ثم يذكر الراوى سبب التضعيف عنده، وينقل فيه أقوال أئمة الجرح والتعديل. تلك هى طريقته فى إيراد أحاديث الكتاب والحكم عليها - غالبًا-.
مصادر ابن الجوزى فى كتابه العلل وموارده:
الإمام ابن الجوزى فى كتابه العلل من نوع العلماء الذين لم ينصوا على مواردهم ومصادرهم فى مؤلفاتهم، وحينئذ فالسبيل إلى معرفتها هو الاستقراء والتتبع، وبقراءة بعض كتاب العلل يظهر للقاريء أن الإمام ابن الجوزى اعتمد على تآليف من سبقه من أئمة الحديث: كالخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد وغيره من تصانيفه، والإمام ابن عدى فى كامله، والإمام العقيلى فى ضعفائه الكبير، والإمام الدارقطنى فى سننه وعلله وغيرهما، والإمام أبى نعيم فى حلية الأولياء وغيره، والإمام ابن حبان فى المجروحين، والإمام الطبرانى فى معاجمه الثلاثة، والإمام الجورقانى فى الأباطيل، هذه هى أشهر الكتب التى اعتمد الإمام عليها، وورائها كتب أخرى نقل عنها المصنف لكن لم يكثر من النقل عنها.
طبعات الكتاب:
طبع الكتاب عدة طبعات، منها:
- طبعته ونشرته إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد باكستان، مطبعة المكتبة العلمية، لاهور(باكستان)، الطبعة الأولى هـ1399، الموافق 1979م، فى مجلدين، بتحقيق الشيخ (إرشاد الحق الأثرى) [38] ومعه مجموعة من الباحثين، وأعادت الدار نفسه طباعته مرة ثانية عام 1401هـ/1981م.
- ثم طبعته دار الكتب العلمية ببيروت 1403، بعناية الشيخ (خليل المَيْس) - مدير أزهر لبنان - وقد اعتمد فيها على الطبعة التى حققها الأستاذ إرشاد الحق الأثرى. كما نبه على ذلك فى المقدمة.
سبب إعادة قسم الحديث تحقيق الكتاب:
وكان وراء إعادة تحقيق الكتاب أسباب، أهمهما: أن طبعة الشيخ إرشاد الحق بها أخطاء كثيرة، منها: ما يتعلق بالتصحيف والتحريف فى أسماء الرواة، ومنها: ما يتعلق بسقط فى الأسانيد، ومنها: ما يتعلق بسقط فى ألفاظ المتن.
ومنها: ما هو أفحش من ذلك وهو أنه سقطت من المطبوع أحاديث كاملة من كتاب العلل. ومنها: ما يتعلق بعملية التخريج، والقصور فيها واضح للعيان. ومنها: ما يتعلق بعملية كشف العلل الخفية، من خلال تخريجها على الخلاف على الراوى، واستيفاء الخطوات العملية لكشف العلة، وهو أمر خلا منه الكتاب بالمرة.
وصف النسخ الخطية الثلاث التى اعتمدنا عليها فى تحقيق الكتاب:
النسخة الأولى: نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمأخوذة من المكتبة الشرقية (الآصفية) للمخطوطات، ورمزنا لها بالرمز (ص) واعتبرناها أصلًا: ومما لا شك فيه أن أرفع النسخ قدرًا وأعلاها شأنًا ما كانت أقرب إلى المصنف بأن كانت بخطه أو مجازة من قبله، وكلما قربت النسخة المكتوبة من مؤلفها كانت الثقة بها أكبر، وكلما بعدت كان احتمال ورود الخطأ فيها أكثر، وتليها فى المرتبة النسخة التى تداولها العلماء بأن يكون كتبها عالم، أو قابلها، أو تملكها أو راجعها؛ لما قد تشتمل عليه من الحواشى والتصويبات [39]، ولكن النسخ التى أمكن الحصول عليها لا ينطبق عليها هذه الشروط، بل هى بعيدة العهد بالمصنف، ومن نسخها ليس من العرب بل العجم، ولذلك نجد فيها كثرة الأخطاء الإملائية، ولكنا اعتمدت نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المصورة من المكتبة الشرقية للمخطوطات وهى مأخوذة من المكتبة الآصفية التى اعتمد عليها من حقق الكتاب، واعتبرت أصلًا لهذه الأمور: -
1- مسجل عليها اسم الناسخ وتاريخ النسخ.
2- مسجل عليها اسم المكتبة التى صورت منها.
3- لأنها مصورة من المكتبة الشرقية (الآصفية)(بالهند)التى اعتمد عليها من حقق الكتاب.
4- اكتمال النسخة مع وجود ختم لصفحة البداية والنهاية.
وبيانات النسخة (ص) كالآتى: نوع المخطوط: مصور من المكتبة الآصفية الشرقية حيدر أباد الهند، الرقم الفرعى (20) ورقمها فى المكتبة (116) وعدد أوراقها (335) وناسخها: سيد بيرباد شاه القادرى. تاريخ نسخها: 20 شعبان سنة 1293 ه.
النسخة الثانية: وهى نسخة المكتبة النظامية، وهى إحدى النسخ الموجودة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ورمزنا لها بالرمز (ظ)، نسبة للمكتبة النظامية، وبياناتها كالآتى: نوع المخطوط: مصور من المكتبة النظامية، ورقمها الفرعى: (3) ورقمها فى المكتبة (30) وعدد أوراقها (460).
النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية، والمصورة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ورمزت لها بالرمز (د)، لأنى حصلت عليها من دار الكتب المصرية، وهى أقل النسخ جودة، وأعسرها خطًا، وأقلها وضوحا، ومليئة بالأخطاء الإملائية، وبياناتها كالآتى: مصور، ورقمها فى المكتبة (273) وعدد لوحاتها (22) لوحة من كتاب الطهارة.
النماذج العملية الدالة على أهمية الرجوع إلى مصادر الكتاب فى عملية تحقيق النص الحديثى.
من خلال العمل فى كتاب العلل المتناهية وجدنا أنه:
1- تتفق النسخ الخطية الثلاث على خطأ، فى السند أو المتن، ويكون النص ذكر صحيحًا فى المصدر الذى نقل منه ابن الجوزى، فأثبتنا النص على الصواب فى الأصل من مصدره، ونبهنا على الخطأ فى الهامش.
2- أحيانًا: يكون بين النسخ اختلاف فى نص الكتاب، فرجحنا منها ما كان موافقًا للمصدر الذى نقل منه ابن الجوزى وأثبتناه فى الأصل، ونبهنا على ذلك فى الهامش.
3-: أحيانًا أخرى نجد الاتفاق على الخطأ فى النسخ الثلاث الخطية، والمطبوع، والصواب فى المصدر الأصلى، فأثبتنا النص على الصواب فى الأصل من المصدر الذى نقل منه ابن الجوزى، ونبهنا على خطأ النسخ والمطبوع فى الهامش.
وبالمثال يتضح الحال والمقال:
النموذج الأول: قال الإمام ابن الجوزى [40]: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُتَيْقِى قَالَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْعَقِيلِى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحمد [41] قَالَ نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِى قَالَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمٍّ كُلْثُومٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِى بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَخْطُبُ أُمَّ كُلْثُومٍ قُلْتُ فُلانٌ وَفُلانٌ قَالَ: " فَأَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُ سَيِّدُ المسلمين وخيارهم أمثاله". قَالَ الْعَقِيلِى: لا يُعْرَفُ إِلا بعبد العزيز وهو غير محفوظ.
النموذج الثانى: قال الإمام ابن الجوزى [42]: أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِى قَالَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن قَالَ نا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لأَبِى [43] إِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الاثْنَيْنِ...... الحديث.
النموذج الثالث: قال الإمام ابن الجوزى [44]: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ نا عَلِى بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَوَانِى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَيُّوبَ الْخَثْعَمِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ حَدِيدِ [45] بْنِ حَكِيمٍ الْمَدَائِنِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الجحاف قال أخبرنى داؤد بْنِ عَلِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِى أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ... الحديث وقَالَ عقبه: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ عُقْدَةَ.
النموذج الرابع: قال ابن الجوزى [46]: الطَّرِيقُ الرَّابِعُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ نا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِى قَالَ حدثنا الدارقطنى قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ الرَّبِيعِ النَّهْدِى قَالَ نا أُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ الْجَمَّالُ قال نا الفضيل الْعذرى [47] عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا".
النموذج الخامس: قال ابن الجوزى [48]: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلانِى قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ البرقانى قال نا الدارقطنى قَالَ نا الْمَحَامِلِى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ زِيَادٍ الْبَكَّائِى عَنْ مِسْعَر عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِى صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّعَرِّى فَإِنَّ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ لا يُفَارِقَانِالعبد إلا عِنْدَ الْخَلاءِ وَعِنْدَ خُلْوَةِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ". قال الدارقطنى: وَقَدْ رُوِى عَنِ الثَّوْرِى عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَالصَّحِيحُ عَلْقَمَةُ عن مجاهد[مُرْسَلا] [49].
النموذج السادس: قال ابن الجوزى [50]: أَنَا الْكَرُوخِى قَالَ أَنَا الْأَزْدِى وَالْغُورَجِى قَالا أَنَا الْجِرَاحِى قَالَ نا الْمَحْبُوبِى قَالَ نا التِّرْمِذِى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ". قَالَ التِّرْمِذِى: هَذَا حَدِيثٌ [حسن]غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ [51].
النموذج السابع: قال ابن الجوزى [52]: " أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ أَنَا أَبُو طَاهِرِبْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قال أنا الدارقطنى قَالَ نا عَبْدُ الْبَاقِى بْنُ قَانِعٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُضَرِى قَالَ نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ نا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ [53] عَنْ طَاووسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَعْوَادٍأَوْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِثَلاثِ حَثَيَاتٍمِنْ تُرَابٍ". قَالَ زَمْعَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ طَاوُوسٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا سَوَاءً. قال الدارقطنى: " لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِى وَهُوَ كَذَّابٌ [مَتْرُوكٌ] [54] وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ طاووس مُرْسَلاً لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، ورَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ عن طاووس قَوْلَهُ".
النموذج الثامن: قال ابن الجوزى [55]: أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الجوهرى عن الدارقطنى عَنِ ابْنِ حَبَّانَ [56] قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا عَلِى ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ نا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَتِ الصَّلاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ... الحديث.
النموذج التاسع: قال ابن الجوزى [57]: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلَّانِى قَالَ نا البرقانى قال نا الدارقطنى قَالَ نا ابْنُ مُبَشّرٍ [58] قَالَ نا إِدْرِيسُ بْنُ حَاتِم [59] قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدِينى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِى عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم : قَالَ: " فَضْلُ الصَّلاةِ الَّتِى يُسْتَاكُ عَلَى غَيْرِهَا سَبْعُونَ ضِعْفًا".
النموذج العاشر: قال ابن الجوزى [60]: أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ عَنِ الجوهرى عن الدارقطنى عَنْ أَبِى حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى[61] قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْخوَارِزْمِى قَالَ نا عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وبين يديه إِنَاءٌ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لِى: " يَا أَنَسُ ادْنُ مِنِّى أُعَلِّمْكَ مَقَادِيرَ الْوُضُوءِ فَدَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّاأَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ فَلَمَّا اسْتَنْجَى قَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ [لِى] [62] فَرْجِى وَيَسِّرْ لِى أَمْرِى فَلَمَّا أَنْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ قَالَ.. الحديث".
النموذج الحادى عشر: قال ابن الجوزى [63]: أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِى بْنُ أَحْمَدَ بْنَ الْبُسُرِى عن أبى عبد الله ابن بُطَّةَ قَالَ نا الْقَاضِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِى قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِى قَالَ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ نَا أَبُو جَنَابٍ [64] عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ بَيْتٌ لا يَسْتُرُ [ وَمَاءٌ]لا يُطَهِّر"، " وما يَسُرُّ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْهُ وَأَنَّ لَهَا مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا".
النموذج الثانى عشر: قال ابن الجوزى [65]: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِى بْنِ ثابت قال نا الحسن بن أَبِى بَكْرٍ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِى الْخُطَبِى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ قَالَ: نبأنا [أَبِى] [66] عَنْ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِى صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُالْحَمَّامَ".
النموذج الثالث عشر: قال ابن الجوزى [67]: أَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ نا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِى أَبِى [قال نا الحسن] [68] قَالَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَبَّانَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: "وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَاإِلا وَهِى هَاتِكَةٌكُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ".
قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى رِشْدِين قَالَ حَدَّثَنِى زَبَّانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب قال: قال حيوة وأخبرنى أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يُحَنِّسَ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ مِنَ الْحَمَّامِ [فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم][69]: " مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَمَا بَيْنَ اللَّهِ مِنْ سِتْرٍ".
وبعد فهذه ثلاثة عشر نموذجًا عمليًا من تحقيق كتاب العلل المتناهية، ظهر من خلالها بوضوح أهمية الرجوع إلى موارد ومصادر الكتاب المراد تحقيقه، وأنه لا يستقيم نص، ولا يسلم من السقط، والتصحيف، والتحريف، وغير ذلك إلا من خلال مراجعة المصادر التى استقى المصنف مادته العلمية منها، وأن محقق الكتاب الشيخ إرشاد الحق، وكذا من قلده كالشيخ خليل الميس، قد جانبهما الصواب فى كثير من المواضع التى أخلت بتحقيق نص الكتاب وما ذلك إلا بسبب إهمالهما الرجوع إلى موارد ومصادر كتاب العلل المتناهية.
وفى الختام أسأل الله تعالى أن أكون وفقت فيما قصدت، وأصبت فيما قلت، وهو حسبى ونعم الوكيل، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
۞۞۞
الخاتمة
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فمن خلال ما سبق فى هذا البحث يمكن استخلاص النتائج الآتية:
أولًا: أن المصادر والموارد للكتاب، هى المنابع، والمناهل التى استقى المؤلف مادته العلمية منها، وأن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا.
ثانيًا: أن المصنف قد ينص على مصادره فى مقدمة تأليفه، وقد لا ينص عليها فتعرف بالاستقراء والتتبع.
ثالثًا: أنه لا غنى لمحقق نص الكتاب عن الرجوع إلى مصادره وموارده.
رابعًا: أن فوائد الرجوع إلى هذه المصادر جليلة ومتنوعة. منها: أنها تعين على معالجة السقط، وإصلاح الخطأ، وتعين على كشف المصحف، والمحرف، وتفيد فى كشف الوهم، والغلط الذى يحصل من المصنف، وغيرها مما سبق ذكره.
خامسًا: أن إهمال الرجوع إلى موارد الكتاب المراد تحقيقه يوقع المحقق فى أخطاء شنيعة.
سادسًا: ظهر من النماذج العملية أنه لا بد من الرجوع إلى المصادر والموارد للكتاب المراد تحقيقه، وأن إهمال ذلك خطأ فادح، ربما أدى إلى إعادة تحقيق الكتاب مرة ثانية. - كما هو الحال فى كتاب العلل المتناهية -.
توصيات البحث: أوصى نفسي, وإخوانى الباحثين، وطلاب العلم بالعناية بكتب التراث المخطوطة، وبذل مزيد من الجهد فى تحقيقها تحقيقًا علميًا متينًا.
وأوصى أهل السعة والخير ببذل بعض أموالهم فى تصوير المخطوطات التى فى خارج مصر لا سيما ما كان منها فى البلدان غير الإسلامية.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
۞۞۞
فهرس المصادر والمراجع
- إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى للإمام القسطلانى ط المطبعة الأميرية.
- الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، تحقيق على محمد البجاوى الناشر دار الجيل بيروت.
- الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، تحقيق على محمد البجاوى الناشر دار الجيل بيروت.
- أطراف الغرائب والأفراد للدارقطنى تأليف ابن طاهر القيسرانى ط دار الكتب العلمية.
- ألفية العراقى المسماة التبصرة والتذكرة بتحقيق ماهر الفحل ط دار المنهاج.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للعلامة/ محمّد بن محمّد مرتضى الزَّبيدى، الناشر: دار الهداية.
- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، للإمام الذهبى بتحقيق د/بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامى الطبعة: الأولى، 2003.
- تحقيق النصوص ونشرها تأليف أ/ عبد السلام هارون ط مؤسسة الحلبى.
- تحقيق نصوص التراث فى القديم والحديث تأليف د الصادق الغريانى ط دار ابن حزم.
- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ط دار اليسر بتحقيق الشيخ / محمد محمد عوامة.
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، للإمام ابن عراق الكنانى بتحقيق/ عبد الوهاب عبد اللطيف , عبد الله محمد الصديق الغمارى، ط دار الكتب العلمية.
- الجامع الصحيح، للإمام مسلم بن الحجاج ط المكنز الإسلامى.
- الحديث المعلوم قواعد وضوابط أد حمزة المليبارى ط دار ابن حزم.
- حياة الحيوان الكبرى لمحمد بن موسى الدميرى ط دار الكتب العلمية
- سنن ابن ماجه، للإمام ابن ماجه ط المكنز الإسلامى.
- سنن أبى داود، للإمام أبى داود ط المكنز الإسلامى.
- سنن الإمام الترمذى، للإمام الترمذى ط المكنز
- سنن الدارقطنى للإمام الدارقطنى ط مؤسسة الرسالة.
- سنن النسائى المجتبى، للإمام النسائى ط المكنز.
- شعب الإيمان للإمام البيهقى ط مكتبة الرشد. الرياض
- الضعفاء والمتروكين، للإمام ابن الجوزى، تحقيق عبد الله القاضى ط دار الكتب العلمية بيروت.
- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية، للإمام أبى الفرج ابن الجوزى المحقق: إرشاد الحق الأثرى، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان الطبعة: الثانية، 1401هـ/1981م.
- العلل الواردة فى الأحاديث النبوية، للإمام الدارقطنى تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفى. ط دار طيبة - الرياض، الأولى 1405هـ - 1985 م. وعلق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسى ط دار ابن الجوزى - الدمام.
- غاية الوصول فى شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى ط دار الكتب العربية الكبرى.
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، للشيخ محمد عَبْد الحَى الكتانى بتحقيق/ إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت.
- كتابة البحث العلمى صياغة جديدة تأليف عبد الوهاب بن إبراهيم ط دار الشروق للنشر والتوزيع.
- كشف الظنون عن أسامى العلوم والفنون لحاجى خليفة ط مكتبة المثنى. بغداد.
- لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلانى الناشر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت تحقيق دائرة المعرف النظامية الهند.
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام ابن حبان البستى ط دار الوعى. حلب.
- مختار الصحاح لأبى بكر الرازى الحنفى ط المكتبة العصرية. بيروت
- مسند أحمد للإمام أحمد ط مؤسسة الرسالة وط دار الحديث.
- معجم اللغة العربية المعاصرة تأليف د أحمد مختار عبد الحميد وآخرين ط عالم الكتب.
- المعجم الوسيط، المؤلف / إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار، ط دار الدعوة، تحقيق / مجمع اللغة العربية.
- معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين ابن فارس الرازى القزوينى، بتحقيق عبد السلام هارون ط دار الفكر.
- مقدمة فى أصول البحث العلمى وتحقيق التراث تأليف أد/ السيد رزق الطويل ط المكتبة الأزهرية للتراث.
- نتائج الأفكار فى تخريج أحاديث الأذكار للنووى تأليف الحافظ ابن حجر العسقلانى ط مكتبة ابن تيمية بتحقيق حمدى السلفى.
- نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر بتحقيق أد/ نور الدين عتر ط دار المصباح دمشق.
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه
العودة لصفحة المؤتمر