وسائل تحرير أسماء رجال الإسناد
أ.م. مصطفى أبو زيد محمود رشوان
الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه - كلية أصول الدين
سوهاج - بجامعة الأزهر الشريف
العودة لصفحة المؤتمر
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم أما بعد؛ فإنَّ مما خص الله تعالى به أُمَّتنا الإسلامية: الإسناد، وهو يقع من الدين مَوقعًا عظيمًا، لذا اهتم به سلفُ أُمَّتنا، فقال الإمام عبد الله بن المبارك رضى الله عنه: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» [1].
فوجب على الخلف حملُ الأمانة وأداؤها لمن بعدهم، مع رعايتها وضبطها وتحريرها حتى لا يقع فيها تحريف أو سقط، فيُحَوَّل صحيح السنة إلى ضعيف، وضعيفُها إلى صحيح، ولهذا كانت كلمة الإمام الأوزاعى رضى الله عنه دالة دلالة واضحة على هذا حيث قال: «ما ذَهَابُ العلم إلا ذَهَاب الإسناد»[2].
فالإسناد عامل أساسى من عوامل حفظ السُّنَّة ينفى عنها الدخيل، ويعصمها من التبديل، ويصونها عن الخلل، ويدرأ عنها العلل، ودراسة الإسناد عمل دقيقٌ يحتاج إلى تأنٍ فى البحث، وصبرٍ على ظهور النتائج، ولهذا قال الإمام على ابن المدينى قولَته المشهورة: «ومعرفة الرجال نصف العلم»[3]، ومعرفة الرجال شاملة لمعرفِة أسماءِ الرواة معرفة صحيحة، وضبطِها ضبطًا صحيحًا، ومعرفةِ أحوالهم جرحًا وتعديلًا.
ولأن الأسماء توقيفية لا يدل شيءٌ قبلها ولا بعدها عليها، فمعرفتُها على الوجه الصحيح للباحثين من المهمات، فرأيتُ أن أجمعَ لهم دلائل تُنير دربهم وتعينهم على الوصول إلى تصحيح الأسماء المصحفة فى الأسانيد، وهى أيضًا مفيدة فى غالب صورها فى إدراك السقط الواقع فى الأسانيد.
لهذا فإنى سأتناول فى هذا البحث: وسائل تحرير أسماء رجال الإسناد.
وقد قسَّمتُ البحثَ إلى: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وسبعة مباحث.
أما المقدمة، فذكرتُ فيها أهميةَ الإسناد، والحاجةَ إلى الكتابة فى هذا البحث، وخطَّتَه.
وأما التمهيدُ، فذكرتُ فيه تعريفَ التصحيفِ وأنواعِه، والسقطَ وأسبابَه.
وأما المباحث السبعة، وهى وسائل تحرير أسماء رجال الإسناد.
فالأول: جمع طرق الحديث.
والثانى: كتب التراجم، والأنساب، والألقاب.
والثالث: كتب المؤتلف والمختلف، والمتشابه.
والرابع: كتب زوائد المتون، والأطراف.
والخامس: مراجعة أصول المخرِّج وفروعه.
والسادس: مراجعة روايات الكتاب.
والسابع: وسائل أخرى لتحرير الأسماء.
وسميته:
وسائل تحرير أسماء رجال الإسناد
والله أسأل أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالى خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقنى علمًا نافعًا، وأن يبارك لى فى وقتى، وأن يحشرنى فى زمرة النبى الكريم صلى الله عليه وسلم ، إنه ولى ذلك والقادر عليه.
وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.
۞۞۞۞۞
التمهيد: التصحيف والسقط
- التصحيف: هو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها.
ويقعُ فى المشتبِه من السند والمتن، وهو فن جليل مهم، إنما ينهض بأعبائه من الحفاظ: الحُذَّاق، والإكثارُ منه إنما يحصل غالبًا للآخذ من بطون الدفاتر والصُّحُفِ، ولم يكن له شيخ يُوقِفه على ذلك[4].
والتصحيفُ على قسمين: تصحيف فى السند، وتصحيف فى المتن، والذى يعنينا ما يقع فى السند؛ فى أسماء رجاله، وهو خطير جَلل لأن من خلاله يُحكم على الراوى بالجرح أو التعديل، فربما يُصحَّف فيتحول بالتصحيف من ثقة إلى ضعيف أو العكس، ومعظم التصحيفاتِ تجعل الباحثين يحكمون على الراوى بالجهالة لعدم معرفتهم بالراوى أصلًا، وبالتالى لا يقفون على جرح أو تعديل فيه.
والتصحيف فى السند على قسمين: منها ما هو قديم يقع لمصنِّف الأصل، ومنها ما هو حديث ناشئ عن خطأ النُّساخ أو المحققين.
أما القديم فإدراكه صعب، وجزمُ الحكم فيه يحتاج إلى تأنٍ شديد، وتأملٍ بالغ، واستئناس بكلام الحفاظ المتقدمين، وهو على نوعين:
الأول: ما يُنَبِّه عليه الحفاظ الكبار، كابن حجر العسقلانى، فإنه نَبَّه على تصحيف قديم فى كتاب «الآثار» للإمام محمد بن الحسن الشيبانى[5]، فقال: ««إبراهيم النَّخَعى، عن خالته، عن عائشة»، كذا فيه، وأصله «عن خاليه»، بالياء آخر الحروف، تصحَّف، وخالاه عبد الرحمن والأسود»[6].
والثانى: ما يُنبِّه عليه المعاصرون بعد بحثٍ دقيق، وذلك كما وقع للحافظ أبى بكر البزار فى «مسنده»[7]، فإنه سمَّى بحر بن سعيد: «يحيى بن سعيد», ولأن الخطأ منه فى أصل كتابه فقد قلَّده الهيثمى فى «كشف الأستار»[8]، وابن حجر فى «مختصر زوائد مسند البزار»[9]، وكذلك شيخهما العراقى فى «محجة القُرَب إلى محبة العرب»[10].
وصوابه عند الخطيب البغدادى فى «تلخيص المتشابه فى الرسم»[11]، وسيأتى هذا المثال فى مبحث كتب المؤتلف والمختلف والمتشابه.
وأما التصحيفات الحديثة فتنشأ عن خطأ ناسخ، أو تحريف مُحَقِّقٍ، فإدراكه يكون بالوسائل المذكورة، وقد يجتمع بعضها فى سند.
والسقط أيضًا منه ما يقع من النُّسّاخ، ومنه ما يقع من المحقق، وسببه: انتقال النظر، أو انشغال القلب، أو السهو، أو غير ذلك، وغالب الوسائل المذكورة فى هذا البحث مفيدة فى إدراكه وتحريره، كجمع الطرق، ومراجعة كتب زوائد المتون، والأطراف، وأصول المخرِّج وفروعه، وروايات الكتاب.
وإليك بيان لهذه الوسائل مع ذكر أمثلة عليها، والله الموفق والمستعان.
۞۞۞۞۞
المبحث الأول: جمع طرق الحديث
الطُّرُقُ جمع طريق، والمراد به: الإسناد، ويكون ذلك بتخريج الحديث.
وهذا الوسيلة من أنفع الوسائل لا فى ضبط أسماء الرواة وتحريرها فقط، بل فى غيرها من أمور تتعلق بالسند كإدراك السقط الواقع فيه، ومعرفة المبهم، وتمييز المهمل من الرواة، وتصريح المدلِّس بالسَّماع، ومعرفة رواية المختلط أكانت قبل اختلاطه أم بعده؟ إلى غير ذلك من الفوائد التى يعرفها من عاناها، ولهذا قال الإمام على ابن المدينى رحمه الله: «الباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبين خطؤه»[12].
وهى من الوسائل التى تُعطى الباحث اطمئنانًا تامًا بصحة النتيجة، لتوفرها لديه فى العديد من المصادر الأصلية، ومن أمثلة ذلك:
(1) ما جاء فى «حلية الأولياء» لأبى نُعيم الأصبهانى [13] من طريق: «محمد بن إسحاق بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن شَريك بن عبد الله بن أبى نَمِر، عن عطاء، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله عز وجل قال: «من آذى لى وَليًّا ...» الحديث.
فتصحَّف (محمد بن عثمان بن كرامة) إلى (محمد بن إسحاق بن كرامة).
والحديث أخرجه البخارى فى «صحيحه»[14]، والبزار فى «مسنده»[15] قالا: «حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة».
(2) ما جاء فى «مسند الدارمى»[16] قال: «أخبرنا أبو جعفر محمد بن مِهران الجمَّال، حدثنا مُبَشِّرٌ الحلبى، عن محمدِ بن أبى غَسَّانَ، عن أبى حازم، عن سهلِ بن سعدٍ رضى الله عنه، حدثنى أبى رضى الله عنه: «إن الفُتيا التى كانوا يُفتون بها «الماء من الماء» كانت رُخْصَةً رَخَّصَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ...» الحديث.
وتابع الدارمى أبو داود فى «سننه»[17] فقال: «عن محمد أبى غَسَّان».
وتابعه أيضًا الحسنُ بن سفيانَ، وعنه ابن حِبَّان فى «صحيحه»[18]، وعبدُ الرحمن بن مُسلِمٍ الرازى، وعنه الطبرانى فى «الكبير»[19]، ومن طريقه الضياء المقدسى فى «المختارة»[30] كلُّهم قال: «عن محمد بن مُطَرِّف أبى غَسَّان».
(3) ما رواه الدارمى فى «مسنده»[21] قال: «أخبرنا مُسَدَّدُ، حدثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن أبى المَلِيح».
فسقط من الإسناد: سعيد بن أبى عروبة، فالصواب: (يحيى بن سعيد، عن سعيد)، أو تصحح (بن) إلى (عن) فيُكتب هكذا (يحيى، عن سعيد).
وقد تابع الدارمى أبو داود فى «سننه»[22] ذاكرًا الصواب فقال: «حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، أن يحيى بن سعيد، وإسماعيل بن إبراهيم، حدثاهم - المعنى -، عن سعيد بن أبى عَروبة، عن قتادة، عن أبى المَلِيح».
وتابع الدارمى أيضًا معاذَ بن المثنى عند الطبرانى فى «الكبير»[23]، فذكر سعيد بن أبى عَروبة.
(4) ما رواه ابن حبان فى «صحيحه»[24] قال: «أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا خالد بن مَخْلَد، حدثنا موسى بن يعقوب الزَّمعى، عن عبد الله بن أبى بكر بن زيد بن المهاجر، أخبرنى موسى بن أبى سهل النَّبَّال، أخبرنى الحسن بن أسامة بن زيد، أخبرنى أبى أسامة بن زيد قال: «طرقتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لبعض الحاجة، وهو مشتمل على شيء لا أدرى ما هو، فلما فَرغتُ من حاجتى قلت: من هذا الذى أنت مشتمل عليه؟ فكشف صلى الله عليه وسلم فإذا هو حسن وحسين على فخذيه فقال: «هذان ابناى وابنا ابنتى، اللهم إنك تعلم أنى أُحبُّهما، فأَحِبَّهما».
كذا هو (موسى بن أبى سهل)، وصوابه (مسلم بن أبى سهل).
والحديث أخرجه على الصواب الحافظ أبو بكر ابن أبى شيبة فى «مصنفه»[25]، و«مسنده»[26]، وهو أصل ابن حبان الذى اعتمد عليه فى روايته للحديث[27].
والترمذى فى «جامعه»[28] ومن طريقه الضياء المقدسى فى «المختارة»[29]، والنسائى فى «الكبرى»[30]، والبزار فى «مسنده»[31].
ويبدو أنه تصحيف قديم حصل للحافظ ابن حبان نفسه، فإنه قد سبق قلمه لكتابة (موسى) بدل (مسلم)، وسبب ذلك أن موسى ومسلمًا أخوان.
والدليل على ذلك: أن الأصول الخطية التى اعتمد عليها محققا «الصحيح» ثَبتَ فيها ذلك، وكذلك كلُّ من جاء بعده نقل من أصله فأخطأ، فها هو ابن بلبان فى «الإحسان»[32]، والهيثمى فى «موارد الظمآن»[33]، والحافظ فى «إتحاف المهرة»[34].
وأيضًا مما يدل على أنه سبق قلم: أن الحافظ ابن حبان ترجم لمسلم هذا على الصواب فى «ثقاته»[35] وذكر الحديث من طريقه، وذكر أن أخاه موسى، فقال: «مسلم بن أبى سهل النَّبَّال، يروى عن حسن بن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن النبى صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنى أحبهما فأحبهما»، عداده فى أهل المدينة، روى عنه عبد الله بن أبى بكر، وهو أخو موسى بن أبى سهل النبال».
۞۞۞۞۞
المبحث الثانى: كتب التراجم والأنساب والألقاب
من الطرق المعتادة لدى الباحثين: الرجوع إلى كتب التراجم والرجال عند إرادة معرفة راوٍ، سواء تعلق المعرفة باسمه أو جرحه وتعديله، وهى نافعة فى كشف التصحيفات الواردة فى أسماء الرواة، وتقسيماتها كثيرة معروفة، فمن جامع للثقات فقط، ومن جامع للضعفاء فقط، ومن جامع لرواة كتب مخصوصة، ومن جامع للرواة مطلقًا دون قيد.
ومن المفيد كذلك: الرجوع إلى كتب الأنساب، فإنها مفيدة فى كشف التصحيفات الواقعة فى نسبة الرواة، وأهمها كتابان «الأنساب» للسمعانى، و«الاكتساب فى معرفة الأنساب» للقطب الخيضرى، ووجه أهميتهما: أنهما يذكران بعض تراجم أصحاب النسبة المضبوطة، وهذا مهم فى تأكيد صحة النتائج.
ومن المفيد أيضًا: الرجوع إلى كتب الألقاب عند حصول تصحيفٍ فى لقب راوٍ، ومن أنفعها كتاب الحافظ ابن حجر «نزهة الألباب فى الألقاب»، وبالأمثلة يتضح الأمر.
فمن الأمثلة فى كتب التراجم:
(1) ما جاء فى «مسند الدارمى»[36]: «الحسين بن أبى زيد الكوفي»، صوابه «الحسن بن أبى يزيد الكوفي» حيث تَرجم له كذلك ابن حبان فى «ثقاته»[37]، ووافقه الهيثمى فى «ترتيبه»[38]، وكذلك الزين قاسم بن قُطلُوبُغا الحنفى فى «الثقات ممن لم يقع فى الكتب الستة»[39]، وهو من زوائد رجال الدارمى[40].
(2) ما جاء فى «المعجم الكبير» للطبرانى[41] قال: «أحمد بن خليل الحلبي»، والصواب: «أحمد بن خُليد»، وراجع ترجمته فى «الثقات» لابن حبان[42]، و«بُغية الطلب» لابن العديم[43]، و«سير أعلام النبلاء» للذهبى[44].
وقد رواه الطبرانى نفسُه فى «الأوسط»[45]، وعن الطبرانى أبو نعيم فى «حلية الأولياء»[46]، ومن طريقهما رواه الضياء فى «المختارة»ى[47]، كلهم رواه على الصواب.
ومن الأمثلة فى كتب الأنساب:
(1) ما جاء فى «السنن الكبرى» للنسائى [48] «عن أبى يزيد الضبي»، والصواب: «الضِّنِّي»، قال السمعانى فى «الأنساب»[49]: «الضِّنِّى: بالضاد المنقوطة المخفوضة، والنون المشددة، منهم: أبو يزيد الضِّنِّى، يروى عن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم ، روى عنه زيدُ بن جُبير».
(2) ما جاء فى «مسند الدارمى»[50]: «قرأ غورك بن أبى الخَضْرَمِ»، والصواب: «غورك بن الحِصْرِم»، قال السمعانى فى «الأنساب»[51]: «الحِصْرِمى: بكسر الحاء، وسكون الصاد، وكسر الراء، المهملات، هذه النسبة إلى الحصرم، وهو اسم والد غورك بن الحصرم».
(3) ما جاء فى «المختارة» للضياء[52]: «أبو الفرج أحمد بن عثمان بن الفضل بن جعفر المجنزي»، والصواب: «المَخْبَزِى»، وهو كما قال السمعانى: «بفتح الميم، وسكون الخاء المنقوطة، وفتح الباء المنقوطة بواحدة، وبعدها زاى، هذه النسبة إلى المخبز، وهو موضع يخبز فيه الرغفان، وإلى الساعة موضع ببغداد داخل دار الخليفة، يقال له: المخبز، والمشهور بهذه النسبة أبو الفرج أحمد، وأبو الفتح عبد الوهاب ابنا عثمان بن الفضل بن جعفر المخبزى»[53].
ومن الأمثلة فى كتب الألقاب:
- ما جاء فى كتاب «رؤية الله» للدارقطنى [54] قال: «حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أحمد بن الحسين بن عباد النسائى بيان» بموحدة ومثناة تحتية.
وصوابه: «بُنان»، قال الحافظ فى «نزهة الألباب»[55]: «بنان: بضم أوله، ونونين مخففًا، جماعة ... الرابع: أحمد بن الحسين بن عباد النسائي»، وراجع ترجمته فى «تاريخ بغداد»[56]، و«الإكمال» لابن ماكولا[57]، و«تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر[58].
۞۞۞۞۞
المبحث الثالث: كتب المؤتلف والمختلف والمتشابه
ومن المهمات: مراجعة كتب المؤتلف والمختلف، والمتشابه. والمؤتلف والمختلف، أى: المتفق خَطًّا، وهو مختلف لفظًا، أى: نُطقًا.
وكُتبه تُعنى: بما يتفق فى الخط من الأسماء والألقاب والأنساب دون اللفظ، وقد ألَّف الحُفَّاظُ فيه مصنفاتٍ: أحسنَها وأكملَها «الإكمال» لابن ماكُولا، وعليه عدة ذيول، ثم جمع الحافظ الذهبى مجلدًا سماه: «مشتبهَ النسبة» فأجحف فى الاختصار، واعتمد على الضَّبطِ بالقلم، فجاء الحافظُ ابن حجر فألَّف «تبصيرَ المنتبه بتحرير المشتبه» فضَمَّنه وحرَّره وضبطه بالحرف، واستدرك ما فاته فى مجلد ضخم، وهو أجلُّ كُتُبِ هذا النوع وأتَمُّها[59]، ومن المصنفات المحررة فيه أيضًا: «توضيح المشتبه» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى.
والمتشابه مركب من نوعى المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق.
وهو ما اتفق لفظًا وخَطًّا من اسمين أو نحوهمِا، مع اختلاف اسم أبيهما لفظًا لا خطًّا، أو العكس، وقد ألَّف فيه الخطيب البغدادى «تلخيص المتشابه»، وأتبعه بكتاب آخر سماه: «تالى تلخيص المتشابه»[60]، والكتابان طُبِعا والحمد لله.
- فمن أمثلة المؤتلف والمختلف:
(1) ما جاء فى «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى[61]: «أحمد بن عبد الله بن شابور، حدثنا أبو نُعيم هو عبيد بن هشام»، فجاءت شابور بالشين المعجمة، والصواب أنها بالسين المهملة، قال عبد الغنى الأزدى فى «المؤتلف والمختلف»[62]: «سابور، بسين غير معجمة ...، أحمد بن عبد الله بن سابور».
قال ابن ناصر الدين الدمشقى فى «توضيح المشتبه»[63]: «وسابور بمهملة: أحمد بن عبد الله بن سابور»
(2) ما جاء فى «مسند الدارمى»[64]: «عُبيد بن تَعْلَى» فقد ضبطها المحقق بفتح المثناة الفوقية واللام، وسكون العين، وهو خطأ صوابه عند الأمير ابن ماكولا فى «إكماله»[65] حيث قال: «تِعلى: أوله تاء مكسورة معجمة باثنتين من فوقها، فهو عبيد بن تعلى»، وكذا قال الحافظ فى «تبصير المنتبه»[66].
(1) ما رواه البزار فى «مسنده»[67] قال: «حدثنا يحيى بن حكيم, حدثنا حَرَمِى بن حفص، حدثنا عُبيدة بن عبد الرحمن السدوسي, عن يحيى بن سعيد, عن بَشير بن نَهِيك , عن أبى هريرة رضى الله عنه, قال: «ربما ضَرَبَ النبى صلى الله عليه وسلم على كَتِفى، وقال: «أَحِبُّوا بنى تميم ...» الحديث.
وصوابه: «بحر بن سعيد»، فقد صحَّح اسمه وضبطه الخطيب البغدادى فى «تلخيص المتشابه»[68] فقال: «يحيى بن سعيد، وبحر بن سعيد، أما يحيى بن سعيد بياء قبل الحاء، وأُخريين بعدها فجماعة، ذكرناهم فى كتاب «المتفق والمفترق»[69].
وأما الثانى بباء معجمة بواحدة قبل الحاء، وراء بعدها، فهو بحر بن سعيد البصرى، حدَّث عن بشير بن نَهيك، روى عنه عُبيدة بن عبد الرحمن».
ويبدو أنه خطأ من المصنِّف الإمام البزار، فقد قلَّده فيه الهيثمى فى «كشف الأستار»[70]، وابن حجر فى «مختصر زوائد مسند البزار»[71]، وكذلك شيخهما العراقى حين ذكر الحديث وعزاه للبزار فى كتابه «محجة القُرَب إلى محبة العرب»[72].
(2) ما جاء فى «المستدرك على الصحيحين» للحاكم[73] من طريق: «أبى همام محمد بن مجيب، حدثنا سعيد بن السائب الطائفى، عن عبد الله بن يامين، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق: «خذ حقك فى عفاف ...» الحديث.
قال الخطيب البغدادى فى «تلخيص المتشابه»[74]: «محمد بن مُجِيب، ومحمد بن مُحَبَّب، أما الأول بكسر الجيم، وبعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها، ... وأما الثانى بالحاء المهملة المفتوحة، وبعدها ياء منقوطة بواحدة، فهو محمد بن مُحَبَّب، أبو همام البصرى، صاحب الرقيق، ويعرف بالدلال»، ثم روى بإسناده الحديث السابق.
***
وأما المتفق والمفترق، فهو ما اتفق خطًّا ولفظًا، وافترقت مسمياته، وفائدته فى هذا البحث: إذا كان الراويان متعاصران، واشتركا فى بعض الشيوخ والتلاميذ، وكان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فلا بد للباحث من الوقوف على الراوى المقصود نفسِه، لئلا يغلط فيصحح حديث الضعيف، ويضعف حديث الثقة، ومن أمثلة ذلك:
(عبد الرحمن بن يزيد الشامي) راويان اشتركا فى الاسم واسم الأب والنسبة، وهما من طبقة واحدة، أحدهما ثقة، وهو ابن جابر[75]، والثانى ضعيف، وهو ابن تميم[76].
واشتركا كذلك فى بعض الشيوخ وهم: إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر، وبلال بن سعد، وزيد بن أسلم، وعلى بن بَذِيمة، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، ومكحول الشامى.
وروى عنهما: حسين بن على الجُعفى، وأبو أسامة حماد بن أسامة، والوليد بن مسلم، والعجيب أن المزى ذكر أن لكلٍّ منها ابنًا اسمه خالد، وقد روى عن والده.
مع كل هذا التداخل بينهما، فقد اشتبه أمرهما على حماد بن أسامة فروى عن الضعيف ظَنًّا منه أنه الثقة، قال موسى بن هارون: «روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهمًا منه رحمه الله، هو لم يلق ابن جابر، وإنما لقى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف».
واشتبه أمرهما كذلك على بعض النقاد، فها هو عمرو بن على الفلاس يقول عن ابن جابر: «ضعيف الحديث، وهو عندهم من أهل الصدق، روى عنه أهلُ الكوفة أحاديثَ مناكير»[77].
قال الحافظ ابن حجر: «قال الخطيب: «كأنه اشتبه على الفلاس بابن تميم»»[78].
۞۞۞۞۞
المبحث الرابع: كتب زوائد المتون والأطراف
إن علم الزوائد من العلوم الخادمة للسنة النبوية، وتعريفه: هو علم بقواعد يتِمُّ بها إفراد الزائد من رواة أو متون أحاديث رُوِيَت فى مصنَّفٍ بأسانيد مؤلِّفه، على رواة أو متون أحاديث الكتب الستة، أو بعضها، أو غيرها[79].
طريقة معرفة الزوائد:
بالنسبة لمعرفة زوائد الرواة يتم جمعهم بعرض رجال أسانيد الكتاب الذى تفرد زوائده، على الكتب التى تَرجمت لرجال الكتب الستة، ككتاب «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للحافظ المزى، أو غيره، فمن كانت له ترجمة فيها تُرك، وما لم تكن له ترجمة أُفْرِد، وعلى هذا الأساس صنف الحافظ ابن حجر كتابه «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة».
وبالنسبة لمعرفة زوائد الْمتون، يتم جمعهم بعرض متون أحاديث الكتاب المراد إفراد زوائده على الكتب الستة، وجُلُّ من صنف فى زوائد المتون سلك هذه الطريقة.
وقد يكون الإفراد على بعض زوائد الستة ﻛ «الصحيحين»، وهذا ما صنعه الحافظ الهيثمى فى كتابه «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» فقد أفرد الهيثمى زوائد متون «صحيح ابن حبان» على «صحيحي» البخارى ومسلم فقط من الستة.
وقد يكون الإفراد على الكتب الستة وغيرها معها، ﻛ «مسند الإمام أحمد»، وهذا ما صنعه الحافظ ابن حجر فى كتابه «المطالب العالية»، فقد أفرد الحافظ زوائد ثمانية «مسانيد» على الكتب الستة، و«مسند» الإمام أحمد .
أقسامه والمصنفات فيه:
ظهر مما سبق أن علم الزوائد ينقسم إلى قسمين: زوائد رجال، وزوائد متون، وبناء على هذا التقسيم فإن المصنفات فيه كذلك على نوعين:
مصنفات فى زوائد المتون: وأستاذ هذا الفن هو الحافظ الهيثمى، فقد ألَّف: «كشف الأستار عن زوائد البزار»، و«غاية المقصد فى زوائد المسند»، و«المقصد العلى فى زوائد أبى يعلى الموصلي»، و«البدر المنير فى زوائد المعجم الكبير»، و«مجمع البحرين فى زوائد المعجمين»، ثم جمع ذلك كله مع حذف الأسانيد والحكم على الأحاديث فى كتابه «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد».
وله أيضًا: «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»، و«موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان».
وللحافظ البوصيرى «مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه»، و«إتحاف الخِيرة المَهَرة بزوائد المسانيد العشرة».
وللحافظ ابن حجر العسقلانى «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»[80].
مصنفات فى زوائد الرجال: ﻛ «الإكمال فى ذكر من له رواية فى مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر فى تهذيب الكمال» للحافظ الحسينى، و«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للحافظ ابن حجر، و«زوائد رجال سنن الإمام الدارمى على الكتب الستة» لراقم السطور[81].
وسبب استخدام كتب الزوائد - وكذا كتب الأطراف الآتية - فى تحرير الأسانيد[82]: أن مصنِّفيها فى عمل زوائدهم اعتمدوا أصولًا خطية معتمدة عندهم ربما لم يقف عليها محققو الأصل فى أزماننا، فلهذا صارت معتمدة فى اللجوء إليها فى ضبط الأسماء المشكلة أو المصحفة أو السقط الحاصل فى الأسانيد.
ولنضرب أمثلة على ذلك:
(1) فى «مسند البزار»[83] قال: «حدثنا أحمد بن عيسى الكوفى، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبى، حدثنا الأعمش، عن أبى خالد الوالبى، عن جابر بن سَمُرة، أو رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يرعى غنمًا ...» الحديث.
فجاء مُصوَّبًا فى «كشف الأستار» للهيثمى [84]، و«مختصر زوائد البزار» لابن حجر[85]: «حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي»، وراجع ترجمته فى «تهذيب الكمال»[86].
(2) جاء فى «مسند أبى يعلى الموصلى»[87] قال: «حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن يزيد الواسطى، عن محمود بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال النبى صلى الله عليه وسلم : «عليكم بالإثمد ...» الحديث.
فجاء مصوبًا فى «المقصد العلي» للهيثمى[88]: «محمد بن إسحاق».
والحديث أخرجه الترمذى فى «الشمائل»[89] عن أحمد بن منيع، والبغوى فى «شرح السنة»[90] من طريق الترمذى، وأبو نعيم الأصبهانى فى «الطب»[91] من طريق أحمد بن منيع، وعندهم جميعًا: «محمد بن إسحاق».
(3) جاء فى «مسند البزار»[92]: «حدثنا إبراهيم بن المستمر، حدثنا خلاد بن يزيد صاحب المحامل، حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن سَمُرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا».
فجاء مُصوَّبًا فى «كشف الأستار» للهيثمى[93]، و«مختصر زوائد البزار» لابن حجر[94]: «خلاد بن بَزِيع»، والحديث أخرجه الطبرانى فى «معجمه الكبير»[95]، والعُقيلى فى «ضعفائه»[96]، كلاهما من طريق إبراهيم بن المستمر، حدثنا خلاد بن بَزِيع به.
أما كتب الأطراف: فهى الكتب التى تَذكر طرف الحديث الدال على بقيته، مع الجمع لأسانيده، إما مستوعبًا، أو مقيّدًا بكتب مخصوصة.
وهى مرتبة على أسماء الصحابة على حروف الهجاء، ثم كناهم، ثم المبهمات من الرجال، ثم أسماء النساء، ثم كناهن، ثم المبهمات من النساء، ثم المراسيل وما يجرى مجراها.
ثم تحت كل صحابى يذكرون أطراف حديثه مع بيان مُخَرِّجها، وأسانيدها عند المخرجين، وإذا كان الصحابى مُكثرًا يرتبون الرواة عنه من التابعين على حروف الهجاء، وكذلك يفعلون إذا كان التابعى مُكثرًا يرتبون الرواة عنه على حروف الهجاء.
ومن كتب الأطراف: كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزى، وكتاب «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» للحافظ ابن حجر[97]، ومحتواهما ومنهجهما معروف.
وكتب الأطراف لها فوائد كثيرة منها: أنها تُعين على ضبط التصحيفات والأسقاط والأخطاء المطبعية التى قد تقع فى أسانيد أحاديث الكتب التى صَنعت أطرافها، وهى بيت القصيد فى بحثنا هذا [98].
ومن أمثلة ذلك:
(1) ما جاء فى «مسند الدارمى»[99] قال: «أخبرنا العباس، عن سفيان، عن زيد بن حُباب ...»، وبمراجعة «إتحاف المهرة»[100] وجدنا أن الصواب «العباس بن سفيان»، وهو الدبوسى، من زوائد رجال الدارمى[101].
(2) ما جاء فى «مسند الدارمى»[102] قال: «أخبرنا بشر بن ثابت، أنبأنا شعبة، عن يزيد بن أبى خالد، عن هارون»، والصواب ما فى «الإتحاف»[103]: «يزيد أبى خالد»، وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالانى، أبو خالد، له ترجمة فى «تهذيب الكمال»[104].
(3) ما جاء فى «مسند الدارمى»[105] قال: «أخبرنا أسد بن موسى، حدثنا شعبة، عن أبى موسى، عن حميد بن هلال»، وبمراجعة «إتحاف المهرة»[106] ظهر أن الصواب: «عن أبى إسحاق» وهو السَّبيعى.
۞۞۞۞۞
المبحث الخامس: مراجعة أصول المخرِّج وفروعه
اعتمد جماعة من الحافظ المتأخرين، كالبيهقى، والضياء المقدسى وغيرهما فى تصانيفهم على مؤلفات من سبقهم من الأئمة، كالبخارى، ومسلم، وأبى داود، والترمذى ... إلخ، فرووا بأسانيدهم أحاديث عن طريق هؤلاء الأئمة، فيما عُرف بعد ذلك بالتخريج بالرواية.
فإذا وقفنا على تصحيفٍ فى اسم راوٍ عند مصنِّفٍ متأخر، وقد روى الحديث من طريق أصل من أصول السنة متقدِّم عليه، فعلى الباحث الفَهِم أن يرجعَ إلى المصدر الأصلى فيراجع سند الحديث لضبطه وتحريره.
ويدخل فى هذا الباب: المستخرجات، وحقيقة الاستخراج: أن يَعْمَد حافظٌ إلى مصنَّف، فيُورد أحاديثه حديثًا حديثًا بأسانيد لنفسه، على ترتيب الأصل، غير ملتزمٍ فيها ثقة الرواة، من غير طريق مصنِّف الأصل على أن يلتقى معه فى شيخه، أو فى شيخ شيخه، وهكذا ولو فى الصحابى، مع اجتهاده فى القُرْبِ، ولا يبعد عنه إلا لعذر من عُلُوٍّ أو زيادةٍ مهمة[107].
ويدخل فى هذا الباب: كتب المشيخات، وهى الكتب التى تشتمل على ذِكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف، وأخذ عنهم، أو أجازوه وإن لم يلقهم، مع أسانيدهم إلى الكتب، وهى مفيدة أيضًا فى ضبط التصحفات والسقط الواقع فى الأسانيد.
ومن أمثلة ذلك:
(1) ما جاء فى «السنن الكبير»[108]، و«شعب الإيمان»[109] للبيهقى، قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا الأستاذ أبو الوليد، حدثنا أبو عبد الله البُوشَنْجِى، حدثنا أحمد ابن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن بشر بن جابان الصغانى، عن حُجر بن قيس المَدَرِى قال: بِتُّ عند أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ...» الحديث.
وبالرجوع إلى أصله وهو «مستدرك الحاكم»[110]، وأصله وهو «مصنف عبد الرزاق»[111] وجدنا تسمية الراوى الصحيحة «شداد بن جابان الصنعاني».
وكذلك هو فى «إتحاف المهرة» لابن حجر[112]، ومصادر ترجمته[113].
ويبدو أن هذا التصحيف من الإمام البيهقى نفسه فقد تكرر ما فى «السنن الكبير» فى «شعب الإيمان»، ولما جاء الذهبى فلخص «السنن الكبير» فى «المهذب»[114] أبقى التصحيف على حاله.
(2) جاء فى «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى[115] من طريق أبى القاسم الطبرانى: «حدثنا موسى بن هارون، وعلى بن سعيد الرازى قالا: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحَرَّانى، حدثنا مسكين بن بُكير، حدثنا محمد بن مهاجر، عن إبراهيم بن أبى جمرة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خيرُ ماء على الأرض ماءُ زمزم ...» الحديث.
وبالرجوع إلى أصله فى النقل، وهو الطبرانى فى «معجمه الكبير»[116]، و«الأوسط»[117] وجدنا أن اسم الراوى تحرف من (إبراهيم بن أبى حُرَّة) إلى (إبراهيم بن أبى جمرة)، وراجع ترجمته فى «تعجيل المنفعة»[118].
(3) ما رواه البيهقى فى «السنن الكبير» [119] قال: «أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى الحافظ، حدثنا الخضر بن أحمد بن أمية، حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن - يعنى: الطرائفى -، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرًا ...» الحديث.
وصوابه: «مخلد بن مالك» حيث تم الرجوع إلى أصل النقل، وهو «الكامل» لابن عد[120].
(4) روى أبو عَوَانة فى «مستخرجه على صحيح مسلم»[121] من طريق: «شعبة، حدثنا الجُريرى، وأبو سلمة، عن أبى نَضْرة، عن أبى سعيد، قال: «كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان، فصام صائمون وأفطر مفطرون، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء».
وبالرجوع إلى أصله وهو «صحيح مسلم»[122] وجدنا أن (أبا سلمة) تصحَّف فيه، وصوابه: أبو مسلمة؛ وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى البصرى، له ترجمة فى «تهذيب الكمال»[123]، و«المقتنى فى سرد الكنى» للذهبى [124].
***
والعكس كذلك فى هذا الأمر، فلو وقفنا على إسنادٍ عند إمام متقدِّم فيه راوٍ يحتاج إلى تحرير وضبط، أو سقط فى سندٍ، ورواه من طريقه مصنِّف متأخرٍ، فليراجع ذلك السند فيه، ومثال ذلك: ما جاء فى «سنن سعيد بن منصور»[125] «عن سفيانٍ، عن ابن أبى نَجِيح، عن عِكرمة قال: لما نزلت: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه﴾[126] ... » الحديث.
فذكر محقق الكتاب أن قوله: «عن سفيان» سقط من المخطوط، فصوَّبه من «السنن الكبير» للبيهقي[127] حيث روى الحديث من طريق سعيد بن منصور.
ويدخل فى هذا الفرع: مؤلفات تلاميذ المصنِّف، فالحاكم كان شيخًا للبيهقى، وأكثر من الرواية عنه فى مصنفاته، فتُراجع كتب البيهقى لتحرير أسانيد «المستدرك» للحاكم، والطبرانى كان شيخًا لأبى نُعيم، فتُراجع كتب أبى نعيم لتصويب ما وقع من تصحيفات فى مصنفات الطبرانى، وهكذا.
۞۞۞۞۞
المبحث السادس: مراجعة روايات الكتاب
من الوسائل النافعة: مراجعة روايات الكتاب المختلفة، فمثلًا لكتاب «الموطأ» عدد من الروايات، وبعضها مطبوع كرواية يحيى بن يحيى الليثى، وأبى مصعب الزهرى، ومحمد بن الحسن الشيبانى، وسُويد بن سعيد الحَدَثانى، ويحيى بن عبد الله بن بُكير، وعبد الله بن مَسلمة القَعْنَبى، ولم تطبع كاملة، ورواية ابن القاسم، طُبعت بترتيب القابسى.
و«سنن أبى داود» له عدد من الروايات: هى رواية أبى على اللؤلؤى وهى التى طُبع الكتاب عنها، وقد اعتمد عليها الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة»، وأبى بكر ابن داسة وقد اعتمد عليها البيهقى فى «سننه الكبير»، وأبى سعيد ابن الأعرابى وقد اعتمد عليها ابن حزم فى «المحلى».
و«مسند أبى يعلى الموصلي» له روايتان رواية ابن حمدان؛ وهى الرواية المختصرة المطبوعة المتداولة فى أيدى الباحثين، ورواية ابن المقرئ؛ وهى التى أفرد الحافظ البوصيرى زوائدها على الستة فى كتاب «إتحاف الخيرة المهرة»، وكذا أفرد الحافظ ابن حجر العسقلانى زوائدها على الستة و«مسند أحمد» فى كتاب «المطالب العالية».
فيراجع الباحث روايات الكتاب ليصل إلى الصواب، ويصحح الأسماء المصحَّفة الواقعة فى الأسانيد، ومن أمثلة ذلك:
(1) جاء فى «موطأ الإمام مالك»[128] رواية يحيى بن يحيى الليثى: «عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري».
وصوابه من رواية أبى مصعب الزهرى: «عبد الرحمن بن زيد الأنصارى»[129]، و(عبد الرحمن) له ترجمة فى «تعجيل المنفعة»[130].
(2) جاء فى «موطأ الإمام مالك»[131] رواية يحيى بن يحيى الليثى: «عن محمد بن المنكدر، وعن سالم بن أبى النضر».
وصوابه من رواية الحَدَثَانى: «عن محمد بن المنكدر، وسالم أبى النضر»[132]، و(سالم) له ترجمة فى «تهذيب الكمال»[133]، و«تقريب التهذيب»[134].
۞۞۞۞۞
المبحث السابع: وسائل أخرى لتحرير الأسماء
ومن الوسائل النافعة:
(1) الاعتماد على المخطوطات الأصلية، والمطبوعات المحققة تحقيقًا علميًا[135]، فينبغى على الباحث مراجعة المخطوطات الأصلية للكتب، سواء أكانت بخطوط مؤلفيها، أو قُرئت عليهم، أو بخطوط حُفاظ متقنين، أو قُرئت عليهم، أو تمَلَّكوها.
ومن عجيب ما وقع لى مع المخطوطات ما رأيته من محقق «مسند الطيالسى»[136] فى أول حديث فيه قال: «حدثنا شعبة، قال: حدثنا عثمان بن المغيرة، قال: سمعت على بن ربيعة الأسدى، يحدِّث عن أسماء أو أبى أسماء الفَزَارى، قال: سمعت عليًّا رضى الله عنه ...» الحديث.
فقد أثبت كلمة (أبى أسماء) وصوابها (ابن أسماء)، ثم نَظرت فيما أثبته المحقق من صورٍ للنسخ الخطية التى اعتمد عليها فوجدت فى النسخة (خ) الكلمة واضحة أنها (ابن) لا (أبي).
والحديث أخرجه البيهقى من طريق الطيالسى البيهقى فى «شعب الإيمان»[137]، وأخرجه الإمام أحمد فى «مسنده»[138] عن ابن مهدى، عن شعبة به، وأخرجه أبو يعلى فى «مسنده»[139] عن أبى خَيثمة، عن ابن مهدى، عن شعبة به، كلهم قال: «عن أسماء أو ابن أسماء»، فالمخطوط ومصادر التخريج تعاضدا على الصواب والمحقق أثبت خلافه.
ومثل المخطوطات الأصلية: التحقيقات المتقنة للمحققين الجادين، وهذه الأيام والحمد لله هناك نهضة فى هذا المجال من خلال محققين أفاضل أو فِرَقٍ بحثية.
وأحب أن أسجل هنا أنه إذا قام على العمل فريق بحثى، فينبغى أن يسيرَ العمل على الطريقة الهَرَمِّية، وهى أن يُوزعَ العمل على مجموعة من الباحثين المتخصصين وِفق خُطة محددة واضحة، وفوقهم عدد أقل لكنهم أكثر تخصصًا وأمكن فى الصنعة لمراجعة ما كتبوه، ثم فى قمة الهرم عالم فاضل متمكن يراجع العمل كله بتأنٍ، فيخرج العمل خاليًا من الأخطاء قدر الإمكان.
(2) مراجعة كتب التخريج، ومثال ذلك من غير أسانيد الكتب وإن كان فى أسماء الرواة، ما وقع من تصحيف فى «ضعفاء النسائى»[140] حيث جاء فيه: «عبد العزيز بن عبد الله، متروك الحديث»، وصوَّب الحافظ ذلك فى «التلخيص الحبير»[141] فقال: «بسند فيه عبد العزيز بن عبيد الله» ثم ذكر قول النسائى فيه.
(3) مراجعة كتب الشروح، والمثال الذى يحضرنى الآن هو تصويب لخطأ وقع فى «ثقات ابن حبان»[142]حيث جاء فيه «محمد بن حسان السهمي»، صوَّبه ابن رسلان فى «شرحه على سنن أبى داود»[143] فقال: «(حدثنا محمد بن حسان) بن خالد، ذكره ابن حبان فى «الثقات»، (السَّمْتِي) بفتح السين المهملة، وسكون الميم، ثم مثناة فوق، نسبة إلى السَّمت وحسن الهيئة».
(4) مراجعة مؤلفات المصنِّف كلها، فمثلًا الإمام البخارى، والحافظ البيهقى، والحافظ أبو نُعيم وغيرهم، لهم العديد من المؤلفات، فعلى الباحث لتحرير سند مُشكِلٍ أن يراجعه فى كل مؤلفاته ليصل إلى حلِّ الإشكال الواقع فيه، ومن أمثلة ذلك:
- ما رواه الإمام البخارى فى «الأدب المفرد»[144] قال: «حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عمرو بن عوف، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبى قِلابة، أخبرنى أبو المَليح».
وصوابه عند الإمام البخارى فى «صحيحه»[145] حيث قال: «وحدثنى عبد الله بن محمد، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن خالد، عن أبى قلابة، أخبرنى أبو المليح».
- ما رواه البيهقى فى «السنن الكبير»[146]] من طريق: «هُشيم، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصارى، عن رجل من النَّمِر بن قاسط قال: سمعت صهيب بن سِنان يُحدِّث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أصدق امرأة صداقًا ... » الحديث.
فصوَّبه المحقق من «شعب الإيمان»[147] بأن فيه سقطًا بين عبد الحميد والمبهم؛ هو الحسن بن محمد الأنصارى.
والحديث أخرجه على الصواب سعيد بن منصور فى «سننه»[148]، وأحمد فى «مسنده»[149] كلاهما عن هُشيم به، وابن أبى شيبة فى «مسنده»[150] من طريق هُشيم، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، عن الحسن بن محمد الأنصارى به، والله أعلم.
تم ما أردت جمعه والله الموفق والمستعان.
۞۞۞۞۞
فهرس المراجع والمصادر
- الآثار، للإمام محمد بن الحسن الشيبانى، تحقيق خالد العواد، طبعة دار النوادر، دمشق، الأولى، (1429ﻫ- 2008م).
- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لابن حجر العسقلانى، طبعة مركز خدمة السنة والسيرة، بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالمدينة المنورة، الأولى، (1415ﻫ - 1994م).
- الأحاديث المختارة، للضياء المقدسى، تحقيق عبد الملك عبد الله دهيش، طبعة دار خضر، بيروت، الثالثة، (1420ﻫ - 2000م).
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية، (1414ﻫ - 1993).
- الأدب المفرد، للإمام البخارى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، طبعة المطبعة السلفية، (1375ﻫ).
- وطبعة دار المعارف، الرياض، الأولى، (1419ﻫ- 1998م)، بتحقيق سمير الزهيرى.
- الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فى الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا، تحقيق عبد الرحمن المعلمى، نشر محمد أمين دمج.
- الاكتساب فى معرفة الأنساب، للخيضرى، تحقيق جهاد المرشدى، طبعة علم لإحياء التراث، والخدمات الرقمية، الأولى، (1440ﻫ - 2019م).
- الأنساب، للسمعانى، تحقيق عبد الرحمن المعلمى، نشر محمد أمين دمج، الأولى، (1396ﻫ -1976م).
- الإيثار بمعرفة رواة الآثار، لابن حجر، تحقيق مصطفى أبو زيد، طبعة دار الإمام الرازى، الأولى، (2014م).
- بغية الطلب فى تاريخ حلب، للكمال ابن العديم، تحقيق سهيل زكار، طبعة دار الفكر، بيروت.
- تاريخ أبى زرعة الدمشقى، تحقيق شكر الله نعمة الله القوجانى، طبعة مجمع اللغة العربية، دمشق، (1980م).
- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى، تحقيق بشار عواد معروف، طبعة دار الغرب الإسلامى، بيروت، الأولى، (1422ﻫ - 2001م).
- التاريخ الكبير، للبخارى، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند.
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر، تحقيق على محمد البجاوى، ومحمد على نجار، طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمزى، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، طبعة المكتب الإسلامى، الثانية، (1403ﻫ - 1983م)
- تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، للسيوطى، تحقيق محمد عوامة، طبعة دار المنهاج، جدة، الأولى، (1437ﻫ - 2016م).
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، لابن حجر، تحقيق إكرام الله إمداد الحق، طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى، (1416ﻫ- 1996م).
- تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق محمد عوامة، طبعة دار اليسر، المدينة المنورة، ودار المنهاج، جدة، الثامنة، (1430ﻫ - 2009م).
- التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير، لابن حجر، تحقيق محمد الثانى بن عمر، طبعة دار أضواء السلف، الرياض، الأولى، (1428ﻫ - 2007م).
- تلخيص المتشابه فى الرسم، للخطيب البغدادى، تحقيق سكينة الشهابى، طبعة طلاس، دمشق، الأولى، (1985م).
- التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد، لابن عبد البر النمرى، تحقيق بشار عواد وآخرين، طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى، الثانية، (1439ﻫ - 2018م).
- تهذيب التهذيب، لابن حجر، طبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الأولى، (1326ﻫ).
- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال، للمزى، تحقيق بشار عواد معروف، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى، (1400ﻫ -1980).
- توضيح المشتبه فى ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لابن ناصر الدين الدمشقى، تحقيق محمد نعيم العرقسوسى، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى، (1414ﻫ- 1993م).
- الثقات، لابن حبان، طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، لأولى، (1393ه- 1973م).
- الثقات ممن لم يقع فى الكتب الستة، للزين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا، تحقيق شادى محمد آل نعمان، طبعة مركز النعمان، صنعاء، الأولى، (1432ﻫ - 2011م).
- الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع، للخطيب البغدادى، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى، (1428ﻫ - 2007م).
- الجرح والتعديل، لابن أبى حاتم الرازى، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، الأولى، (1271ﻫ - 1952م).
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبى نعيم الأصبهانى، طبعة دار الكتاب العربى، بيروت، الثالثة، (1400ﻫ).
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، للكتانى محمد بن جعفر، طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت، السادسة، (1421ﻫ - 2000م).
- الرؤية، للدارقطنى، تحقيق إبراهيم العلى، وأحمد فخرى، طبعة مكتبة المنار، الأردن، الأولى، (1411ﻫ - 1991م).
- زوائد رجال سنن الإمام الدارمى على الكتب الستة، لمصطفى أبو زيد، طبعة دار البصائر، الأولى، (1429ﻫ - 2008م).
- سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، طبعة عيسى الحلبى.
- سنن أبى داود، تحقيق محمد عوامة، طبعة دار اليسر، المدينة المنورة، ودار المنهاج، جدة، الثالثة، (1431ﻫ - 2010م).
- سنن الترمذى، تحقيق بشار عواد معروف، طبعة دار الغرب الإسلامى، الثانية، (1998م).
- سنن سعيد بن منصور، تحقيق سعد عبد الله آل حميد، طبعة دار الصميعى، الرياض، الأولى، (1414ﻫ - 1993).
- السنن الكبرى، للنسائى، تحقيق عبد الغفار البندارى، وسيد كسروى، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، (1411ﻫ - 1991م).
- السنن الكبير، للبيهقى، تحقيق عبد الله عبد المحسن التركى، طبعة هجر، الأولى، (1432ﻫ - 2011م).
- سير أعلام النبلاء، للذهبى، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الثالثة، (1405ﻫ - 1985م).
- شرح التقريب والتيسير، للسخاوى، تحقيق على أحمد الكندرى، طبعة الدار الأثرية، عَمّان، الثانية، (1429ﻫ - 2008م).
- شرح السنة، للبغوى، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، طبعة المكتب الإسلامى، الثانية، (1403ﻫ - 1983م).
- شرح سنن أبى داود، لابن رسلان، طبعة دار الفلاح، الأولى، (1437ﻫ - 2016م).
- شعب الإيمان، للبيهقى، تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامد، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الأولى، (1423ﻫ - 2003م).
- الشمائل المحمدية، للترمذى، تحقيق محمد عوامة، طبعة دار المنهاج، جدة، الرابعة، (1434ﻫ - 2013م).
- صحيح البخارى، اعتنى بها زهير بن ناصر، طبعة دار طوق النجاة، بيروت، الأولى، (1422ﻫ).
- صحيح مسلم، طبعة المطبعة العامرة، (1329ﻫ).
- الضعفاء الكبير، للعقيلى، تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى، طبعة دار المكتبة العلمية، بيروت، الأولى، (1404ﻫ - 1984م).
- الضعفاء والمتروكون، للنسائى، تحقيق بوران الضناوى، وكمال يوسف الحوت، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى، (1405ﻫ - 1985م).
- الطب النبوى، لأبى نعيم الأصبهانى، تحقيق مصطفى خضر التركى، طبعة دار ابن حزم، بيروت، الأولى، (2006م).
- العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد ابن حنبل، رواية ابنه عبد الله، تحقيق وصى الله بن محمد عباس، طبعة دار الخاني, الرياض، الثانية، (1422ﻫ - 2001م).
- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوى، تحقيق عبد الكريم الخضير، ومحمد فهيد، طبعة مكتبة دار المنهاج، الرياض، الثانية، (1432ﻫ).
- الكامل فى ضعفاء الرجال، لابن عدى، تحقيق محمد أنس مصطفى الخن، طبعة الرسالة العالمية، بيروت، الأولى، (1433ﻫ - 2012م).
- كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمى، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى، (1404ﻫ - 1984م).
- اللباب فى تهذيب الأنساب، لابن الأثير، طبعة دار صادر، بيروت.
- المتفق والمفترق، للخطيب البغدادى، تحقيق محمد صادق الحامدى، طبعة دار القادرى، دمشق، الأولى، (1417ﻫ - 1997م).
- مجمع البحرين فى زوائد المعجمين، للهيثمى، تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الأولى، (1413ﻫ - 1992).
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمى، تحقيق حسين سليم أسد، ومرهف حسين أسد، طبعة دار المنهاج، جدة، الأولى، (1436ﻫ - 2015م).
- محجة القرب إلى محبة العرب، للعراقى، تحقيق عبد العزيز عبد الله آل حمد، طبعة دار العاصمة، الرياض، الثانية، (1432ﻫ - 2011).
- المحدث الفاصل بين الراوى والواعى، للرامهرمزى، تحقيق محمد عجاج الخطيب، طبعة دار الفكر، بيروت، الثالثة، (1404ﻫ).
- مختصر زوائد مسند البزار، لابن حجر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى، (1412ﻫ - 1992م).
- المستدرك على الصحيحين، للحاكم، طبعة دار التأصيل، الأولى، (1435ﻫ - 2014م).
- وطبعة دار المعرفة، بيروت، وهى مصورة عن طبعة الهند الأولى.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة المكنز الإسلامى، الأولى، (1431ﻫ - 2010م).
- مسند ابن أبى شيبة، تحقيق عادل العزازى، وأحمد فريد المزيدى، طبعة دار الوطن، الرياض، الأولى، (1418ﻫ -1997م).
- المسند، لأبى داود الطيالسى، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركى، طبعة هجر، الأولى، (1419ﻫ - 1999م).
- مسند أبى عوانة، تحقيق أيمن عارف الدمشقى، طبعة دار المعرفة، بيروت، الأولى، (1419ﻫ - 1998م)، وهو خطأ فى التسمية صوابه «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم».
- مسند أبى يعلى الموصلى، تحقيق حسين سليم أسد، طبعة دار المأمون، بيروت، الثانية، (1410ﻫ - 1989م).
- مسند البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرين، طبعة مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الأولى، (1409ﻫ - 1988م).
- مسند الدارمى، تحقيق حسين سليم أسد، طبعة دار المغنى، الرياض، الأولى، (1421ﻫ - 2000م).
- المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع فى سندها ولا ثبوت جرح فى ناقليها، لأبى حاتم بن حبان، تحقيق محمد على سونمر، وخالص آى دمير، طبعة دار ابن حزم، بيروت، الأولى، (1433ﻫ -2012م).
- مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه، للبوصيرى، تحقيق محمد المنتقى الكشناوى، طبعة دار العربية، بيروت، الثانية، (1403ﻫ).
- المصنف، لابن أبى شيبة، تحقيق محمد عوامة، طبعة دار القبلة، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق، الأولى، (1427ﻫ - 2006).
- المصنف، لعبد الرزاق لصنعانى، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، طبعة المجلس العلمى، الهند، الثانية، (1403ﻫ).
- المعجم الأوسط، للطبرانى، تحقيق طارق عوض الله, وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينى، طبعة دار الحرمين، (1415ﻫ - 1995م).
- المعجم الكبير، للطبرانى، تحقيق حمدى عبد المجيد، الناشر مكتبة ابن تيمية، الثانية.
- المقتنى فى سرد الكنى، للذهبى، تحقيق محمد صالح عبد العزيز، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، (1408ﻫ).
- المقصد العلى فى زوائد أبى يعلى الموصلى، للهيثمى، تحقيق سيد كسروى، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
- المهذب فى اختصار السنن الكبير، للذهبى، طبعة دار الوطن، الرياض، الأولى، (1422ﻫ - 2001م).
- المؤتلف والمختلف، للدارقطنى، تحقيق موفق عبد الله عبد القادر، طبعة دار الغرب الإسلامى، الأولى، (1406ﻫ - 1986م).
- المؤتلف والمختلف فى أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم، للحافظ عبد الغنى بن سعيد الأزدى، تحقيق مثنى الشمرى، وقيس التميمى، طبعة دار الغرب الإسلامى، الأولى، (1428ﻫ - 2007م).
- موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان، للهيثمى، تحقيق حسين سليم أسد، وعبده على الكوشك، طبعة دار الثقافة العربية، دمشق، الأولى، (1412ﻫ - 1992).
- الموطأ، للإمام مالك، رواية سويد بن سعد الحدثانى، تحقيق عبد المجيد تركى، طبعة دار الغرب الإسلامى، الأولى، (1994م).
- الموطأ، للإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، طبعة عيسى الحلبى.
- الموطأ، للإمام مالك، رواية أبى مصعب الزهرى، تحقيق بشار عواد ومحمود محمد خليل، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى، (1412ﻫ - 1992م).
- نزهة الألباب فى الألقاب، لابن حجر، تحقيق عبد العزيز محمد صالح، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الأولى، (1409ﻫ - 1989م).
العودة لصفحة المؤتمر